تعرف على عقوبة المؤسسات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد دخل حيز التنفيذ، ويتضمن آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى غرامات مالية صارمة على الجهات غير الملتزمة.

وأوضح البدوي في مداخلة مع قناة صدى  البلد، أن القانون السابق كان يفتقر إلى أدوات تنفيذية تُمكّن المجلس من فرض الحد الأدنى للأجور، لكن في القانون الحالي، أصبحت قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة قانونًا، مع تفعيل دور لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل للتأكد من التزام المنشآت.

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه لكل عامل

بحسب القانون، فإن أي مؤسسة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ستواجه غرامة مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل، وتُضاعف الغرامة في حالة التكرار لتصل إلى 30 ألف جنيه عن كل عامل، ما يشكل ضغطًا قانونيًا وإداريًا على أصحاب العمل للالتزام الكامل.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

شكاوى العاملين: 3 مسارات قانونية لضمان الحقوق

أكد البدوي أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى من الأجر يمكنه اتخاذ أحد ثلاثة مسارات قانونية لضمان حقه:

تقديم شكوى للجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.

الذهاب إلى أقرب مكتب عمل وتقديم بلاغ رسمي.

التوجه للجنة النقابية المختصة وتقديم الشكوى عبرها.

وأشار إلى أن هذه المسارات مفتوحة لكل العاملين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، مع ضمان سرية الشكاوى وسرعة التعامل معها.

تعديلات جديدة في نظام الإجازات للعاملين

وتضمّن القانون تعديلات واسعة على نظام الإجازات، حيث يحصل العامل على:

15 يومًا إجازة سنوية خلال أول 6 أشهر من العمل.

21 يومًا بعد السنة الأولى.

30 يومًا بعد 10 سنوات من الخدمة أو لمن تجاوز سن الخمسين.

كما منح القانون ذوي الهمم والعاملين في المهن الشاقة إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا.

زيادة إجازات الوضع للمرأة وإقرار إجازة أبوة

رفع القانون عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 مرات، مدة كل منها 3 أشهر مدفوعة الأجر، بدلًا من ثلاث مرات فقط سابقًا.

كما أُضيفت "إجازة الأبوة" لمدة يوم واحد للآباء الجدد، ليتمكنوا من دعم زوجاتهم والتعامل مع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمولود.

توجه نحو بيئة عمل عادلة

واختتم البدوي تصريحاته مؤكدًا أن هذه التعديلات تستهدف خلق بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا، توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتتماشى مع جهود الدولة لتحقيق حماية اجتماعية شاملة وتنمية اقتصادية مستدامة.