تفاصيل حصول مصر على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة نصف مليار دولار

مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي

تتهيأ مصر للحصول على أول دفعة تمويلية من برنامج الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي (RSF)، وذلك بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، قبل حلول نهاية عام 2025، وتعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة تمويلية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

دعم للإصلاحات والاستدامة

ويأتي هذا التمويل في إطار البرنامج الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال مارس 2025، بقيمة إجمالية تقترب من 1.3 مليار دولار. ويستهدف البرنامج بالأساس تمويل سياسات الإصلاح الهيكلي وتطوير مشروعات خضراء تعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

ويُنتظر أن يمثل صرف الشريحة الأولى بداية لتدفق تمويلات إضافية على مراحل، تدعم خطط الدولة في مجالات الطاقة المتجددة، وتخفيف آثار التغير المناخي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، بجانب تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مراجعات اقتصادية وصرف دفعات سابقة

تزامن الإعلان عن الشريحة الجديدة مع استكمال صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما أتاح صرف دفعة رئيسية أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار من اتفاق “التسهيل الممدد” مع الصندوق. 

وبذلك يجري ربط برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الأشمل الذي تنفذه مصر، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على الالتزام بخططها الإصلاحية.

خطوة جديدة في مسار التعافي

ويرى خبراء الاقتصاد أن حصول مصر على هذه الشريحة يعكس استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق. كما يشير إلى جدية الدولة في استكمال برامج الإصلاح، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة مرونة الاقتصاد، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

نظرة مستقبلية

ومن المتوقع أن يساهم هذا التمويل في تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير موارد إضافية لتمويل مشروعات تنموية واستراتيجية. كما سيساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.

وبحسب تأكيدات صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج الجديد لا يستهدف فقط توفير السيولة، وإنما يركز أيضًا على إرساء قواعد استقرار طويل الأمد للاقتصاد المصري، بما يجعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية، وأكثر قدرة على تحقيق النمو الشامل والمستدام.