ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية المهمة، وأعلن عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المقدرة بـ7.5 مليار دولار، مؤكداً امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030 لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً أن تعود هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار.
وأشار مدبولي إلى النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، حيث التقى بعدد من القادة العرب لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث بشأن التحديات الإقليمية. كما لفت إلى استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، مؤكداً الموقف المصري الداعم لسيادة لبنان واستقراره، ومساندة جهوده نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة تيانجين الصينية، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينج وعدداً من مسؤولي الشركات الكبرى. وأكد أن هذه اللقاءات أسفرت عن اهتمام متزايد من الشركات الصينية بتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات الصناعات التكنولوجية، السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم في العلاقات المصرية الصينية.
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج لقائه الأخير مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، والذي شهد الإعلان عن بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستواصل التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري لتعريفه بالفرص الاستثمارية المتاحة والمحفزات التي تقدمها الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية تمتد حتى عام 2030 تحت مسمى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل". وأوضح أن هذه الرؤية تأتي استكمالاً للإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة ستطرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التوافق حولها وتطويرها بما يلبي تطلعات التنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي أن جلسات الحوار المجتمعي ستتيح استقبال مختلف الرؤى والمقترحات، بما يضمن صياغة رؤية متكاملة ومتوافق عليها، تحقق أهداف النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التشغيل. كما شدد على أن الحكومة حريصة على جعل هذه الرؤية خريطة طريق للمرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
