أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتشديد السياسة النقدية، أنه لا توجد حاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يظهر قدرًا من الصلابة على الرغم من التحديات العالمية والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.
وقالت شنابل، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن معدلات الفائدة الأساسية عند 2% تُعد محفزًا معتدلًا للاقتصاد الأوروبي، معتبرة أن الوضع الحالي «مشوب بقدر من التيسير النقدي»، وهو ما لا يتطلب اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الفائدة في المستقبل القريب. وأضافت: «لا أرى سببًا لمزيد من التيسير، خصوصًا أن زخم الاقتصاد الداخلي في منطقة اليورو ما زال قائمًا».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى في يوليو 2025 دورة التيسير النقدي التي استمرت عامًا كاملًا، وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت شنابل أن هذه الرسوم تمثل عاملًا ضاغطًا على التوقعات الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته ترفع من مستويات التضخم، ما يقلل احتمالات اللجوء إلى خفض إضافي للفائدة.
الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية
رأت شنابل أن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق عالمي أدت إلى ارتفاع تكاليف المدخلات في سلاسل الإنتاج، الأمر الذي يعزز الضغوط التضخمية على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن أسعار الغذاء عالميًا سجلت صعودًا ملحوظًا، وهو ما يزيد من احتمالية تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو للتوقعات الرسمية، التي يقدرها البنك المركزي عند 1.6% في 2026، ليقترب من 2% بحلول 2027.
كما لفتت إلى أن قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، إلى جانب قرار واشنطن فرض ضرائب حتى على الطرود الصغيرة، يعدان مثالين على الاضطرابات المتنامية في سلاسل التوريد العالمية، بما يرفع تكاليف الإنتاج ويغذي ضغوط الأسعار.
توقعات الفائدة
توقعت شنابل أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 11 سبتمبر 2025، على الرغم من أن بيانات الأسواق المالية تشير إلى تزايد رهانات المستثمرين على خفض جديد للفائدة بحلول يونيو 2026. وأضافت أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيظل مشروطًا بتطورات الاقتصاد العالمي، لا سيما ما يتعلق بالتجارة الدولية والتضخم.
السياسة النقدية عالميا
وعلى الصعيد الدولي، أكدت شنابل أن البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي وتراجع مرونة العرض إلى جانب شيخوخة السكان، قد تدفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية بوتيرة أسرع مما يعتقده كثيرون. ورغم استبعادها أي رفع قريب للفائدة في منطقة اليورو، شددت على أن البنك المركزي الأوروبي سيبقى مستعدًا للتحرك إذا ما ظهرت انحرافات جوهرية عن هدف التضخم البالغ 2%.
وفي ما يخص العملة الأوروبية الموحدة، قللت شنابل من المخاوف بشأن قوة اليورو وتأثيرها المحتمل على الأسعار، مؤكدة أن أي ارتفاع في قيمة العملة قد يكون انعكاسًا لتوقعات أفضل للنمو الاقتصادي، وبالتالي لن يمثل تهديدًا للاستقرار السعري. لكنها لم تستبعد في الوقت نفسه إعادة النظر في الموقف النقدي إذا ما اتضح أن قوة اليورو تُحدث انحرافًا مستمرًا عن أهداف البنك المركزي.
بهذا الموقف الحازم، ترسل شنابل إشارة واضحة للأسواق بأن المركزي الأوروبي سيتبنى نهجًا حذرًا ومتوازنًا في إدارة الفائدة، مع إعطاء الأولوية لاحتواء التضخم، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
