أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يأتي انعكاسًا مباشرًا للتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، وفي مقدمتها التراجع الواضح في معدلات التضخم العام والأساسي.
وأوضح المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تعكس ثقة صانعي السياسات النقدية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار، بعد أن سجلت مؤشرات الأسعار انخفاضًا تدريجيًا مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية العالمية واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية.
وأشار البيان إلى أن قرار خفض العائد يعد خطوة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار الخاص وتخفيف أعباء التمويل على الشركات والأسر، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. كما يمثل القرار رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السياسة النقدية في مصر تتحرك بشكل متوازن بين تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز معدلات النمو.
وأوضح المركز الإعلامي أن معدلات التضخم العام في مصر واصلت تراجعها على أساس سنوي خلال الأشهر الماضية، مدعومة بتراجع أسعار الغذاء والطاقة نسبيًا، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المعروض من السلع الأساسية والحد من المضاربات. كما شهد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، انخفاضًا متواصلًا، وهو ما وفر للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرار الخفض.
وأكد التقرير أن البنك المركزي استند كذلك إلى مؤشرات إيجابية أخرى في الاقتصاد الكلي، من بينها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات مريحة تكفي لتغطية عدة أشهر من الواردات، فضلًا عن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن أداء الميزان التجاري مع زيادة الصادرات المصرية خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.
وأضاف أن هذه المعطيات عززت من توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على استعادة وتيرة نمو أقوى خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية استقرار سعر الصرف وتحسن مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بالآثار المباشرة، أوضح المركز الإعلامي أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجعها على التوسع في الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. كما سيساهم في تقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمنح الحكومة مساحة أوسع لزيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وفي المقابل، أشار البيان إلى أن البنك المركزي سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب، للتأكد من أن السياسة النقدية تظل في المسار الصحيح، مع الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية إذا ما استدعت الظروف، سواء لدعم النشاط الاقتصادي أو للسيطرة على أي ضغوط تضخمية مستقبلية.
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتأكيد على أن قرار خفض أسعار العائد يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تدفع عجلة الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
