01:52 م - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
شهدت منطقة اليورو خلال شهر أغسطس ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم ليصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.0% في يوليو، وهو مستوى أعلى قليلًا من توقعات الأسواق التي قدرت المعدل عند 2.0%، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات". ويأتي هذا التطور مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية غير المصنعة، في حين خفت حدة تأثير تراجع تكاليف الطاقة التي كانت قد ساعدت سابقًا في احتواء التضخم.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويُعد المقياس الأهم للبنك المركزي الأوروبي، فقد استقر عند 2.3%، متجاوزًا التوقعات التي رجحت انخفاضه إلى 2.2%. هذا الاستقرار يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات السلع والخدمات، رغم الاعتدال النسبي في أسعار الطاقة. وتشير البيانات إلى أن التضخم سيظل متذبذبًا حول المستوى المستهدف عند 2% حتى نهاية العام، وهو ما يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في المدى القريب.
وقد أوضحت الأسواق أن الهدوء النسبي في ارتفاع الأسعار ساهم في تعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي لن يجري أي تغييرات في سعر الفائدة على الودائع البالغ حاليًا 2% خلال الاجتماع المقبل في 11 سبتمبر. وعلى الرغم من ذلك، يبقى النقاش قائمًا داخل أروقة البنك حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من التيسير النقدي في المستقبل، خصوصًا بعد التخفيضات السابقة بمقدار نقطتين مئويتين منذ منتصف عام 2024.
من جانبها، صرحت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن المخاطر ما زالت مائلة نحو معدلات تضخم أعلى، مؤكدة أن النمو الاقتصادي المتماسك والتوترات التجارية المستمرة سيظلان عاملين ضاغطين على التكاليف، الأمر الذي يقلل من احتمالية انخفاض التضخم بشكل حاد تحت المستوى المستهدف. وأشارت شنابل إلى أن الوصول إلى التضخم عند 2% بشكل دائم أمر غير واقعي في عالم مليء بالصدمات، وأن الانحرافات المعتدلة مقبولة ما دامت ضمن نطاق السيطرة.
ورغم هذه التصريحات، فإن بعض صانعي السياسات داخل البنك يبدون قلقًا أكبر من استمرار الضغوط التضخمية، ولا يستبعدون خيار التيسير النقدي الإضافي إذا استدعى الأمر. التوقعات تشير أيضًا إلى أن النقاش حول السياسات النقدية قد يتسارع مع بداية عام 2026، في ظل توقعات بتباطؤ نمو الأسعار مؤقتًا دون المستوى المستهدف.
إن ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس يعكس التوازن الدقيق الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وبينما تُظهر البيانات الحالية استقرارًا نسبيًا يمنح الأسواق الثقة في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، فإن حالة عدم اليقين العالمية والتوترات التجارية تجعل من الصعب استبعاد المزيد من التحركات النقدية إذا تطلبت الظروف. ومن المرجح أن تبقى السياسة النقدية الأوروبية خلال الفترة المقبلة رهينة للتطورات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية والطاقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
