مع حلول الصيف، تبصم أسواق السيارات المستعملة بالمغرب على ارتفاع في الأسعار مقارنة بفترات سابقة، ويدعي التجار أن السبب يعود إلى “رفع الشركات الأثمنة”.
وترى مصادر من تجار السيارات المستعملة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن ارتفاع الأسعار الحالية في سوق السيارات المستعملة، يعود أساسا إلى “رفع شركات السيارات الأسعار”.
ويتزامن هذا الوضع، وفق المصادر ذاتها، مع حلول فترة الصيف. وقال أحمد بنعبد الله، تاجر سيارات مستعملة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إن “الوضع الحالي يهدد أسواق السيارات المستعملة بالمغرب”.
وأوضح التاجر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن شركات السيارات “ترفع الأسعار، وتعمل باجتهاد على الاستحواذ على سوق السيارات المستعملة، عبر توفير خاصيات وعروض عديدة لبيع السيارات القديمة”.
وأضاف: “هذا الوضع يدفع البائعين في أسواق السيارات المستعملة إلى رفع الأسعار بشكل مباشر، رغم أن الواقع الحالي يظهر هجرة الزبائن نحو الشركات”.
واشتكى المتحدث كون رفع السعر بشكل موحد والاستحواذ على خصائص مميزة لسوق السيارات المستعملة، ممارسة تؤدي بالأخيرة إلى الاندثار.
من جهته، قال عمر الكتاني، خبير اقتصادي، إن حالة سوق السيارات المستعملة في المغرب خلال فصل الصيف، التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، “تعكس بشكل واضح تفاقم أزمة الاحتكار من قبل بعض الشركات المسيطرة على القطاع”.
وأضاف أن هذه الشركات “تتكفل بجميع مراحل سلسلة التوريد والتسويق بمفردها، ما يؤدي إلى تحديد الأسعار بشكل أحادي وجماعي، وبطريقة متكاملة تصب غالبًا في مصلحتها فقط”.
ويظهر هذا الوضع أيضا، وفق المتحدث، “غياب سياسة اجتماعية فعّالة لحماية المستهلك، حيث لا تتوفر آليات تنظيمية كافية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص داخل السوق. ونتيجة لذلك، يُحرم المستهلك من حرية الاختيار وحقه الطبيعي في استهلاك منتجات تتماشى مع قدرته الشرائية سواء في فترة الشتاء أو الصيف”.
وتابع الكتاني: “في ظل هذا الواقع، أصبحت السيارة اليوم مرآة حقيقية للوضع الاجتماعي في المغرب؛ إذ بات امتلاكها يعكس إلى حد كبير الفوارق الطبقية والاقتصادية المتزايدة داخل المجتمع”، وفق تعبيره.
