بلبن . تواجه سلسلة مطاعم شهيرة في منطقة مصر الجديدة تحقيقات موسعة من قبل الأجهزة الأمنية، عقب تقديم ما يقرب من 1000 عامل لبلاغات جماعية ضد مسؤولي الشركة.
وتضمنت الشكاوى اتهامات خطيرة تمحورت حول الفصل التعسفي الجماعي، والتلاعب في الترقيات، والتقليل من الامتيازات الوظيفية، وهو ما اعتبره العمال انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية والإنسانية داخل بيئة العمل.
وبحسب ما ورد في البلاغات المقدمة، أكد الموظفون أن إدارة الموارد البشرية أخطرتهم بقرارات الفصل أو التجميد بشكل مفاجئ، دون تقديم أسباب واضحة أو توجيه إنذارات مسبقة، وهو ما يتنافى مع قوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات الوظيفية.
اتهامات لـ بلبن بالتلاعب في حقوق الموظفين والإضرار المعنوي
اتهم العاملون في سلسلة مطاعم “بـلبن” إدارة الشركة باتباع سياسات إدارية تعسفية، حيث تم إجبار بعضهم على التنازل عن الترقيات المستحقة، بالإضافة إلى الاستغناء المفاجئ عن مئات الموظفين، بما فيهم عمال مخضرمون قضوا سنوات طويلة داخل الشركة.
كما أفاد بعض العمال بأنهم تعرضوا لضغوط نفسية ومضايقات مباشرة من جانب مسؤولي الإدارة، في محاولة لدفعهم للاستقالة دون الحصول على حقوقهم كاملة.
وأشار عدد من المتضررين إلى أن الإجراءات الأخيرة تم تنفيذها في غياب تام لأي تواصل مباشر، حيث تم الاكتفاء بإرسال إشعارات من إدارة الموارد البشرية دون لقاءات أو مبررات قانونية.
وأوضح بعض العاملين أنهم كانوا يعولون أسرًا ولا يملكون بدائل وظيفية فورية، ما جعل هذا الفصل المفاجئ صدمة كبيرة على المستويين المالي والاجتماعي.
. التحقيقات جارية واستدعاء مسؤولي مطاعم بلبن للمساءلة
أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة بدأت بالفعل التحقيق في سلسلة البلاغات المقدمة من العاملين، وتم تسجيل المحاضر اللازمة في قسم شرطة مصر الجديدة.
ومن المقرر أن يتم استدعاء مسؤولي الشركة خلال الأيام المقبلة للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من تهم، تمهيدًا لرفع النتائج إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأشارت الجهات المعنية إلى أن مثل هذه القضايا تحظى باهتمام بالغ من وزارة الداخلية والنيابة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق العمال، وضمان التوازن في العلاقة بين الموظفين والمؤسسات الخاصة.
وفي حال ثبوت صحة الشكاوى، قد تواجه إدارة المطاعم اتهامات تتعلق بمخالفة قوانين العمل، والتعسف الإداري، وإهدار حقوق العاملين، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو إعادة تعيين المتضررين أو حتى إجراءات جنائية بحق المسؤولين.
