شنّت السلطة المحلية بمدينة المحمدية، الاثنين، حملة مباغتة بشاطئ المركز، استهدفت مظاهر احتلال الملك العمومي البحري، وأسفرت عن حجز عشرات المظلات والكراسي والموائد التي كان يتم كراؤها للمصطافين بشكل غير قانوني من طرف بعض المستغلين الموسميين.
وحاول بعض أصحاب هذه التجهيزات الالتفاف على الحملة برمي الكراسي والمظلات في مياه البحر، ظنًّا منهم أن أعوان السلطة سيتراجعون عن استرجاعها، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما أصرّت عناصر السلطة المحلية على حجز جميع المعدات، بما في ذلك تلك المرمية في الماء.
وشارك في هذه الحملة رئيس ملحقة إدارية، وعدد من أعوان السلطة المحلية، وعناصر من الأمن الوطني على متن دراجات نارية رباعية العجلات خاصة بالتدخّل الأمني الشاطئي، إضافة إلى عناصر من فرقة الخيّالة التابعة للقوات المساعدة.
تأتي هذه الحملة بعد تسجيل تزايد مقلق في حالات احتلال رمال الشاطئ من طرف ممارسي أنشطة موسمية يقومون بتقسيم المساحات الساحلية بينهم، وهو ما جعل المصطافين يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد أماكن مجانية لتثبيت مظلاتهم أو الجلوس قرب البحر.
وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وشكايات من مرتادي الشاطئ بشأن تفشي هذه الظاهرة، التي تحوّل الفضاء العمومي إلى مجال محتل من طرف مجموعات تحتكر الشاطئ وتفرض أثمنة لكراء التجهيزات، في غياب أي ترخيص قانوني أو احترام للمجال العمومي.
وقد لقيت هذه الحملة المفاجئة ارتياحًا كبيرًا لدى المصطافين، الذين رحبوا بتدخّل السلطة المحلية وحرصها على إعادة النظام إلى شاطئ المركز، معتبرين أن الخطوة ضرورية من أجل ضمان عدالة الاستفادة من الفضاء البحري خلال موسم الصيف.
وطالب زوار شواطئ المحمدية بتكثيف هذه الحملات على طول الشريط الساحلي للمدينة، من شاطئ المركز إلى شاطئ صابليت، مرورا بـ3 مارس ومانيسمان ولاسيستا…، من أجل إنهاء مظاهر الفوضى، وتوفير فضاء بحري منظم ومفتوح في وجه الجميع دون استثناء.
