البنوك الإسرائيلية في مرمى العقوبات الأخلاقية.. "الثروة النرويجي" يسحب استثماراته من تل أبيب

سلطت شبكة سي إن بي سي الأمريكية الضوء على قرار صندوق الثروة النرويجي بسحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية، وكان الصندوق قد أعلن أن قراره باستبعاد ست مجموعات من البنوك الإسرائيلية "بسبب خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة تلك الشركات "في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع".

وأعلن صندوق الثروة النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، سحب استثماراته من شركة كاتربيلر الأمريكية لمعدات البناء، ومن خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية.

سلّطت هذه الخطوة الضوء على دور الشركة الأمريكية في "تدمير الممتلكات الفلسطينية"، مما أدى إلى انخفاض أسهمها، وصرح مسؤول رفيع المستوى بالصندوق بأن البنوك الخمسة هي هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي تفاه، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وشركة FIBI القابضة.

وأضاف الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، أنه تم استبعاد المجموعات الست "بسبب خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع".

ولم ترد الشركات فورًا على طلبات التعليق. ورفضت السفارة الإسرائيلية في أوسلو التعليق، وقبل سحب استثماراته، كان الصندوق يمتلك حصة 1.17% في شركة كاتربيلر، بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي حتى 30 يونيو، وفقًا لسجلاته، وبلغت قيمة الحصص في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة 661 مليون دولار أمريكي، حتى 30 يونيو أيضًا، وفقًا لبيانات الصندوق. وقد أُعلن عن هذا الخبر تزامنًا مع إغلاق بورصتي تل أبيب ونيويورك.

وانخفضت أسهم شركة كاتربيلر بنسبة 0.4% في تداولات ما قبل السوق لتصل إلى 430.61 دولارًا للسهم، وارتفعت أسهم شركة فيبي القابضة بنسبة 4%، مما يضعها على مسار تحقيق أفضل أداء يومي لها منذ أوائل عام 2024. وارتفع سهم هبوعليم بنسبة 3.3%، بينما تحسنت أسهم بنك لئومي، وبنك مزراحي تفاهوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل بنسبة تتراوح بين 1.8% و2.8%.

وشهدت الأسهم الإسرائيلية ارتفاعًا حادًا منذ هجمات حماس في أكتوبر 2023. وارتفعت أسهم بنك لئومي بنسبة 120% منذ ذلك الحين، بينما ارتفعت أسهم بقية البنوك التي سحب صندوق الثروة استثماراته منها بنسبة تتراوح بين 48% و70%.

وقال مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة الرقابة على الصندوق، إنه "بحسب تقييم المجلس، لا شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي"، وذكر المجلس أن الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر "استخدمتها السلطات الإسرائيلية في عمليات تدمير واسعة النطاق وغير قانونية للممتلكات الفلسطينية".

وأضاف المجلس أن هذه الانتهاكات وقعت في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن "الشركة لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام".

ومع استئناف تسليم الآلات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطرًا غير مقبول يتمثل في مساهمة كاتربيلر في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع.

يتولى المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، التحقق من استيفاء الشركات المدرجة في محفظة الصندوق للمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. يستثمر الصندوق في حوالي 8400 شركة حول العالم.

ويقدم توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك الكلمة الفصل. وقد وافق المجلس على توصية المجلس. أعلن الصندوق النرويجي في 18 أغسطس أنه سيسحب استثماراته من ست شركات كجزء من مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض آنذاك تسمية أي مجموعات حتى بيع الحصص.

وفيما يتعلق بالبنوك، فحصت هيئة مراقبة الأخلاقيات في البداية ممارسات البنوك الإسرائيلية في ضمان التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة، وقال المجلس إن جميع البنوك المستثناة "ساهمت في الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية من خلال تقديم خدمات مالية تُعد شرطًا أساسيًا لنشاط البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية كما تقع العديد من المستوطنات بجوار مناطق فلسطينية، وبعض الشركات الإسرائيلية تخدم الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة العام الماضي حكمًا يقضي بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراضٍ صودرت عام ١٩٦٧، وهو حكم وصفته إسرائيل بأنه "خاطئ"، مستشهدةً بروابط تاريخية وتوراتية مزعومة بالأرض محل الخلاف.