الاقتصاد المصري بيحقق نتائج هايلة في الفترة الأخيرة ونقدر نقول إن كل الارقام الإيجابية في حالة صعود مستمر.. ايه الحكاية وهل مصر عدت من دايرة الخطر.
لو حضرتك متابع جيد للشأن الاقتصادي هتعرف أن فيه اكتر من مؤشر قوي بياكد تعافي وانطلاق الاقتصاد المصري وأهم مؤشر هو ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي عند البنك المركزي المصري واللي وصل في يوليو 2025 ل 49.036 مليار دولار، بعد ما كان 48.7 مليار دولار الشهر اللي قبله.
ونقدر نقول، ان الرقم ده مش بس بيقول إن في زيادة لكن كمان بيدينا رسالة إن مصر قادرة توفي بكل التزاماتها الدولية، ومعاها مرونة بتواجه أي أزمة اقتصادية أو مالية في العالم، والأجمل إن الاحتياطي ده يكفي واردات أكتر من 7 شهور، في حين إن المقياس العالمي بيقول 3 شهور كفاية.
تاني مؤشر مهم، هو ارتفاع مؤشر مديري المشتريات "PMI" اللي بيقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، واللي طلع من 48.8 نقطة ل 49.5 نقطة، وده معناه إننا قربنا جدا من المستوى المحايد 50 نقطة، يعني ببساطة، النشاط الصناعي والخدمي بدأ يستعيد عافيته وثقة المستثمرين راجعة وده ممكن يفتح فرص شغل جديدة ويحرك السوق.
أما المؤشر التالت، فهو ارتفاع صافي فائض أصول النقد الأجنبي للجهاز المصرفي ل 14.49 مليار دولار، وده معناه إن البنوك بتدير احتياطياتها بكفاءة عالية، وده بيزود استقرار السيولة وبيحسن قدرتها تموى مشاريع واستثمارات جوة البلد.
ونقدر نقول إن المؤشرات دي مش أرقام على ورق وبس، دي رسايل قوية بتأكد إن مصر ماشية على طريق النمو المستدام، ومع سياسات نقدية حكيمة من البنك المركزي وثقة المستثمرين المحليين والأجانب، يعني إحنا داخلين على مرحلة ممكن تبقى نقطة تحول للاقتصاد المصري.
والكلام ده معناه ان في استقرار وثقة وفرص أكبر للنمو، ولو فضلنا على نفس النهج ده فالاقتصاد المصري ممكن يكون في مكانة مختلفة تماما خلال السنين الجاية.
والجميل إن المؤشرات دي جت في وقت العالم فيه بيواجه تحديات اقتصادية كبيرة زي أزمات في سلاسل الإمداد لارتفاع أسعار الطاقة، وده بيخلي أي تحسن في اقتصادنا شهادة قوة على صلابة السياسات اللي ماشين بيها.
مش بس كده.. دا كمان في الأيام اللي فاتت مصر كشفت عن مشروع ضخم هيقلب الموازين وهو تجهيز أكبر مركز محوري لتخزين وتداول البترول الخام.. إيه الحكاية.. تعالوا نشوف..
تخيل كده معايا إنه على سواحل البحر المتوسط، وفي قلب العلمين الجديدة، بيتحول ميناء الحمراء البترولي لخلية نحل شغالة ليل ونهار، تطوير من ناحية وتوسعات من ناحية تانية، وخطط طموحة هدفها إن مصر تبقى مركز عالمي لتخزين وتداول البترول زي أكبر مواني العالم.
بس السؤال، إزاي المشروع ده ممكن يغيّر خريطة تجارة الطاقة في المنطقة؟"
المهندس كريم بدوي وزير البترول كان في زيارة لميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة، عشان يتابع بعينه الشغل والتوسعات اللي شغالة هناك، الميناء ده بتديره شركة "ويبكو"، وبيتم تطويره عشان يتحول لمركز لوجيستي ضخم لتخزين وتداول البترول الخام وكمان المنتجات البترولية، وكل ده على ساحل البحر المتوسط.
الوزير شدد على إن لازم نسرع الخطوات التنفيذية لمشروع المركز اللوجيستي ده، واللي هيكون شبه تجربة ميناء الفجيرة الاماراتي واللي بيُعتبر من أكبر المراكز العالمية في تجارة البترول، وأكد أن لازم يكون فيه جدول زمني واضح لكل مرحلة من المشروع، مع الاستفادة من خبرات ميناء الفجيرة في الإدارة والتشغيل، وكمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.
وبخصوص الموقف الحالي للتوسعات في الميناء فدلوقتي شغالين على إنشاء 4 مستودعات جديدة لتخزين الخام، عشان السعة التخزينية تعلى من 2.8 مليون برميل لـ 5.3 مليون برميل، وأكد كمان أن فيه مستودعين هيدخلوا الخدمة قبل نهاية السنة دي، والمستودعين التانيين هيخلصوا في أول 3 شهور من السنة الجاية، وكمان بدأوا في تأسيس 4 مستودعات إضافية.
أما في المنطقة الجنوبية، فالشركة شغالة على إنشاء منطقة كاملة لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية بطاقة 130 ألف طن، على مرحلتين: الأولى تنتهي قبل نهاية السنة وتشمل مستودعين للسولار، والتانية في الربع التاني من السنة الجاية، وهتضم 6 مستودعات للبنزين والسولار ووقود الطيارات، والرؤية بعيدة المدى إن الميناء بحلول 2030 يقدر يخزن ويتداول 20 مليون برميل خام و400 ألف طن منتجات بترولية.
مصر كمان مستنية حدث مهم جدا في شهر أغسطس الحالي وهو اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
لحسم مصير الفايدة واللي هتجتمع يوم 28 أغسطس الحالي، عشان تحسم مصير أسعار الفايدة للقترة الجاية.
ونقدر نقول، ان الاجتماع ده هو خامس اجتماع السنة دي للجنة السياسة النقدية، بعد ما في يوليو اللي فات قررت انها تثبت أسعار الفايدة بعد فترة من تطبيق سياسة التخفيض، والتثبيت كان بواقع سعر الإيداع لليلة واحدة عند 24%، والإقراض لليلة واحدة عند 25%، والعملية الرئيسية للبنك عند 24.5%، وكمان الإئتمان والخصم ثابت برضه عند 24.5%.
ولكن الاجتماع الجاي مش بس مهم عشان الفايدة، لكن كمان لأنه جاى في وقت السوق فيه تغييرات كبيرة، من تدفقات أموال ساخنة وحدوث تحركات في سعر الدولار، وكمان تقارير التضخم اللي بترسم صورة واضحة عن اتجاه الأسعار فى الشهور الجاية.
ولو اتكلمنا عن توقعات السوق، فهي مختلفة، لان في ناس شايفة إن البنك المركزي هيكمل سياسة التثبيت عشان يراقب أثر قراراته السابقة ويشوف معدلات التضخم هتمشى إزاي، وفي ناس تانية بتقول ممكن يخفض الفايدة شوية علشان يشجع الاستثمار خاصة مع حدوث تحسن نسبي في توفر العملة الصعبة.
والخلاصة هي إن كل العيون على اجتماع 28 أغسطس، والقرار اللي هيطلع منه مش هيأثر على البنوك والمستثمرين بس، لكن كمان على القروض وأسعار السلع وبردو حركة الاستثمار في البلد كلها.
لكن لو حصل خفض للفايدة، فده بيشجع الشركات والأفراد ياخدوا قروض أكتر عشان يشتغلوا وبستثمروا، وده ممكن يحرك السوق بس في المقابل العائد على الشهادات هيقل والمستثمرين ممكن يدوروا على فرص تانية خارج البنوك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
