تواجه العاصمة الإيرانية طهران واحدة من أقسى أزماتها البيئية، في ظل موجة حر غير مسبوقة فاقمت من حدة شحّ المياه، وفاقمت من اختلالات البنية التحتية في بلد يعاني منذ عقود من سوء إدارة الموارد الطبيعية. فعلى وقع درجات حرارة قياسية، يعيش ملايين السكان تحت وطأة انقطاعات طويلة ومتكررة في إمدادات المياه، فيما تُطلق السلطات تحذيرات متزايدة بشأن انخفاض خطير في منسوب السدود والخزانات.
البيانات الحكومية تعزو الأزمة إلى تعاقب موجات الجفاف وتراجع كميات الأمطار، في تبرير يكتفي بالجانب الظرفي من المشكلة، بينما يذهب الخبراء إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمين السياسات المائية المتبعة على مدى العقود الماضية بتدمير التوازن البيئي، نتيجة الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية والتوسع غير المدروس في مشاريع بناء السدود.
تحذيرات رسمية صدرت في مارس الماضي أفادت بأن أحد الخزانات الرئيسية لطهران لا يتجاوز مستوى امتلائه 7%، بينما جفّت خزانات بالكامل في محافظات أخرى، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة شملت إغلاق بعض المؤسسات العامة لتقليل استهلاك المياه. وأطلق وزير الطاقة عباس علي آبادي تصريحات تعبّر عن عمق الأزمة، مشددًا على ضرورة فرض حدود موحدة للاستهلاك على الجميع، بقوله: “ليس من العدل أن يسبح أحدهم في مسبح بينما آخر لا يجد ماءً للشرب”.
الأزمة ألقت بظلالها على مجمل مناحي الحياة اليومية. فقد اضطر أصحاب المطاعم والخبازون إلى خفض نشاطهم، وأُجبر مدربو السباحة على إغلاق المسابح. كما أثارت الانقطاعات المتكررة سخطًا شعبيًا يتنامى تدريجيًا في المدن الكبرى، في ظل غياب حلول مستدامة وشفافية في إدارة الموارد.
القلق لا يقتصر على الحاضر فقط، إذ تُنذر الأزمة بمزيد من موجات الهجرة الداخلية، بعدما كانت طهران قد استقبلت على مدى عقود ملايين النازحين من الأقاليم القاحلة، لتجد نفسها اليوم عاجزة عن توفير الماء الكافي لسكانها المتزايدين.
