دعت منظمات مدنية وحقوقية مغربية إلى محاصرة الدراجات النارية المعدّلة عبر تشديد الخناق على الورشات المنتشرة التي تقوم بالتلاعب بخصائصها التقنية، معتبرةً أن “الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق متزايدا في عدد من المدن، لما تسببه من مخاطر على السلامة العامة، وارتفاع منسوب الضجيج في الأحياء السكنية، والقيام بقيادة استعراضية دون ارتداء الخوذة الواقية”.
وأكدت المنظمات عينها، في تصريحات متطابقة أدلى بها مسؤولون فيها لجريدة هسبريس، أن “غياب رقابة صارمة على هذه الورشات يساهم في تفشي هذه الممارسات”، داعية السلطات المعنية إلى “اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان احترام المعايير القانونية والتقنية المعمول بها، حماية لسلامة صاحب الدراجة ومستعملي الطرق والراجلين”.
وأعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد “مراقبة السرعة القصوى للدراجة بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، نظرا للتزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير، وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك، حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير التي يرجع السبب في معظمها إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات”.
“مراقبة مكثفة”
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “تعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية أصبح يشكل تهديداً خطيراً للسلامة الطرقية”، مشدداً على أن “هذا السلوك غير القانوني تحول فعلياً إلى أحد العوامل البارزة في ارتفاع نسب الحوادث المميتة على الطرق”.
وأضاف الخضري أن “الحملات الأمنية، رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُرفق بمراقبة صارمة للورشات والمهنيين الذين يعمدون إلى التلاعب بالمحركات خارج أي تأطير قانوني”، موضحا أن “بعض هؤلاء المهنيين يقومون باستبدال المحركات الأصلية بأخرى أكثر قوة، بالإضافة إلى تعديل النظام الميكانيكي لرفع السرعة القصوى للدراجات بنسبة قد تتجاوز 60 بالمائة”.
وأشار المتحدث إلى أن “هذا الوضع يتسبب بشكل مباشر في تحويل الدراجة النارية من وسيلة نفعية إلى قنبلة متحركة قاتلة، تفتقر إلى أبسط معايير السلامة”، داعياً إلى “ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تُعلي من حق المواطن في الحياة، من خلال تفعيل المتابعة القانونية ضد من يخرق المواصفات التقنية، وفرض رخصة سياقة خاصة لسائقي هذه الدراجات، إلى جانب برنامج إجباري للتكوين والتحسيس، وتشديد الرقابة، وخاصة في البؤر التي تشهد خروقات متكررة”.
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) ذكر المتحدث أنها “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها تفتقر إلى الوضوح القانوني في الشكل والمضمون، لكون الوثيقة الصادرة عنها لا تتضمن رقماً مرجعياً، ولا توصيفاً مؤسساتياً محدداً، ما يجعلها تبدو وكأنها مجرد بيان إداري”، مشددا على “ضرورة إسناد مثل هذه الإجراءات إلى مقتضيات قانونية واضحة لضمان مشروعيتها وقوتها الإلزامية”.
“التشدد هو الحل”
يوسف تيدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “جميع المواطنين يعانون من ظاهرة الدراجات المعدّلة، سواء على مستوى السرعة أو الضجيج، إذ تسببت في إقلاق الراحة العامة من جهة، وخلقت إشكاليات خطيرة على مستوى السلامة الطرقية من جهة أخرى، تمسّ المشاة ومستخدمي السيارات وكافة مستعملي الطريق”.
وأضاف التيدرني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الجهود الأمنية المبذولة لا يمكن إنكارها، إذ نلاحظ حضورًا ميدانيًا للدوريات، والسدود القضائية، وتدخلات سيارات الأمن لحجز هذه الدراجات، غير أن الظاهرة مازالت مستمرة، ما يستدعي تكثيف هذه الجهود، ورفع منسوب الصرامة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من هذه السلوكات الخطيرة”.
وأكد الفاعل المدني ذاته أن “الدولة أطلقت مؤخرًا إجراءات وتدابير هامة لمحاصرة هذه الظاهرة، من خلال تفعيل آليات الردع وتذكير المواطنين بالعقوبات الواردة في مدونة السير”، مشددًا على أن “الرهان اليوم هو تجفيف منابع هذه الظاهرة عبر التصدي الفعلي للورشات التي تقوم بتغيير خصائص الدراجات النارية، وتُعدّ أحد أبرز مصادر هذه الفوضى، ما يستوجب تشديد المراقبة عليها ومحاصرتها”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “عدداً من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ممارسات خطيرة، بل كارثية، يقوم بها بعض مستعملي هذه الدراجات، وصلت إلى حد القيام بحركات استعراضية أمام رجال الأمن، ما يُبرز درجة الاستهتار وانعدام الخوف من القانون”، محذرًا من أن “استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم سيكون له تأثير سلبي مباشر على السلامة والحياة اليومية للمواطنين”.
