تتحمل العاصمة البريطانية لندن العبء الأكبر من نتائج تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، حيث أجبرت زيادات الضرائب، وارتفاع تكاليف الأجور، وضعف إنفاق المستهلكين، شركات المدينة على خفض رواتب موظفيها بوتيرة أسرع من بقية أنحاء البلاد.
واستغنى أصحاب العمل في العاصمة عما يقرب من 45 ألف وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما أعلنت حكومة حزب العمال عن زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في مساهمة أصحاب العمل في اشتراكات التأمين الوطني وحد أدنى جديد للأجور، وفقًا لبيانات الضرائب.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه البيانات تعني أن واحدة من كل أربعة وظائف مفقودة في جميع أنحاء البلاد كانت في أكثر مناطق بريطانيا إنتاجية. وبإضافة ذلك إلى منطقة الجنوب الشرقي القريبة، يرتفع المعدل إلى ما يقرب من أربعة من كل عشرة وظائف مفقودة.
ويُعد قطاعا التجزئة والضيافة من بين القطاعات الأكثر تضررًا، وفقًا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق هذا الأسبوع، وتتمركز نسبة كبيرة من هذه الوظائف المشطوبة في لندن - حيث تقول منظمة "يو كيه هوسبيتلتي" الممثلة لشركات الفندقة والخدمات إن حوالي ثلث الوظائف في قطاعها موجودة في العاصمة.
وتقول كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو كيه هوسبيتلتي إن استمرار عمل الحانات والمطاعم أصبح صعبًا بشكل متزايد، مضيفة أن لندن كانت أقل المدن تنافسية في أوروبا من حيث الضرائب والتكاليف الأخرى، وقد فقدت حوالي 30 ألف وظيفة في قطاع الضيافة خلال العام الماضي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
