أفادت معطيات رسمية محيّنة صادرة عن مصالح المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، بأن المغرب يُشغّل حالياً 17 محطة تحلية لمياه البحر باستغلال طاقة إنتاجية تقدر بـ 320 مليون متر مكعب (م³) في السنة؛ كاشفة عن “4 مشاريع أخرى قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدر بـ 532 مليون م³ في السنة”.
وكشفت المعطيات الوزارية ذاتها أن ثمة “جهوداً متواصلة من طرف وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء والجهات المعنية لإنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر في مختلف أنحاء المملكة، بما فيها المناطق القروية”، مفيدة في التفاصيل بأنه “يتم حاليا تنزيل برنامج اقتناء 244 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية ذات قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1563 لترا في الثانية”.
وإلى حدود متم يوليوز 2025، حسب وثيقة جواب كتابي للوزارة الوصية على مديرية هندسة المياه، فإنه “تم شراء وتسليم 89 محطة متنقلة لتحلية المياه الأُجاجة ومياه البحر”، مبرزة أنه “سيتم العمل على إدخال باقي المحطات حيز الخدمة وتشغيلها هذه السنة”.
المعطيات التي وردت في ثنايا جواب كتابي عن سؤال لمستشاريْن برلمانيين صدر متم يوليوز الماضي، ممهوراً بتوقيع وزير التجهيز والماء نزار بركة، تؤكد أن مشاريع التحلية قيْد الإنجاز تهم “محطتَي الجديدة وآسفي، حيث الأشغال متقدمة وتم البدء في استغلالهما جزئياً منذ سنة 2023، ومن المرتقب استغلال طاقتهما القصوى نهاية 2026″، وأضافت أنه “يتم حالياً تأمين 80 في المائة من حاجيات الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد انطلاقا من محطة التحلية في الجديدة”.
أما محطة تحلية مياه البحر في الداخلة فـ”بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 78 في المائة، بما في ذلك محطة توليد الطاقة الريحية، ومن المرتقب أن تدخل مرحلة التشغيل منتصف العام القادم 2026″.
كما أفاد الجواب، الذي توفرت لهسبريس نسخة منه، بأن “محطة الدار البيضاء التي تعد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، بسعة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب سنويا، فإن نسبة تقدم أشغالها ناهزت 40 في المائة”؛ ومن المرتقب، حسب وزارة الماء، أن “تَدخل حيز الخدمة نهاية سنة 2026”.
وأثارت الوثيقة ذاتها انتباه المستشاريْن خالد السطي ولبنى علوي، طارحَي السؤال، إلى أن “إنجاز أشغال محطتي الدار البيضاء والداخلة يتم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تماشياً مع التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية، ومواكبة لوتيرة التطور السوسيو اقتصادي الذي يشهده المغرب والتحديات التي يقبل عليها، فإنه تم تسطير برنامج وطني طموح طبقا للتوجيهات الملكية، يهدف إلى إنجاز عدد من محطات لتحلية مياه البحر”، وزاد: “تم الحرص في إطار هذا البرنامج على تسريع وتيرة إنجازه، بغية ضمان حاجيات الماء الشروب للمدن الساحلية وبعض المدن الداخلية، وسقي بعض المساحات الفلاحية”، مبرزا “تسطير مشاريع بكلفة تقدر بـ 1,7 مليار متر مكعب سنويا في أفق العام 2030”.
مشاريع ساحلية مبرمجة
بالانتقال إلى “المشاريع المبرمجة بالمناطق الساحلية” أوضحت بيانات المديرية العامة لهندسة المياه أن “عددها بلغ، إلى حد الآن، 13 مشروعاً يهدف لتلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وسقي بعض الأراضي الفلاحية ودعم الحاجيات المائية الصناعية”.
ومن أبرز هذه المحطات ذكر الجواب الوزاري تلك “المبرمجة بالجهة الشرقية والرباط وطنجة وكلميم والصويرة، التي تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، إضافة الى محطة سوس ماسة، حيث مازالت الدراسات في طور الإنجاز”.
كما يتم حاليا “العمل مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنزيل مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، كمشروعَي توسعة محطتي الجديدة وآسفي، بهدف تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة العديد من المدن وكذا إنتاج المياه الصناعية لتلبية حاجيات المجمع الفوسفاطي”.
ولم يخل الجواب من إشارة واضحة إلى أن “هذه المشاريع يتم تنزيلها في إطار تنسيقي وتشاركي مع كافة الفاعلين والقطاعات المعنية، بدءًا من مرحلة البرمجة، مرورا بإطلاق الدراسات اللازمة إلى إطلاق الأشغال وتتبع إنجازها، بالاعتماد على تخطيط وتدبير إستراتيجي للموارد المائية، مشددا على أنه “يتم عرض وتدارس حالة تقدم هذه المشاريع بصفة دورية خلال اجتماعات اللجنة الوطنية للماء”.
