قطعت أول محطة طاقة شمسية في البحرين شوطًا مهمًا نحو بدء أعمال التطوير والبناء، في خطوة من شأنها دعم جهود البلاد الرامية خفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وأعلنت هيئة الكهرباء والماء، اليوم الخميس 7 أغسطس/آب (2025)، -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية في البحرين، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 150 ميغاواط، بالشراكة مع القطاع الخاص.
يأتي بدء الإجراءات لتطوير أول محطة طاقة شمسية في البحرين ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
يأتي المشروع في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة.
الطاقة المستدامة في البحرين
أكد رئيس هيئة الكهرباء والماء كمال بن أحمد محمد أن المشروع يُعدّ من أهم المشروعات الإستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة.
وأعلنت الهيئة البدء في عملية استطلاع السوق العالمية (Global Market Sounding) في 14 أغسطس/آب الجاري، تمهيدًا لطرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي.
ويهدف الاستطلاع إلى التواصل مع الجهات المهتمة والمطورين المحليين والدوليين، بما يعزز من عوامل النجاح الرئيسة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات على هذا الصعيد.
وحثّت الهيئة جميع الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والإسهام بتشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.
الطاقة الشمسية في البحرين
من المقرر أن تقام أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في البحرين، جنوب المملكة بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستعمال أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وتعاونت هيئة الكهرباء والماء مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولّي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع حتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" استشاريًا ماليًا، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" استشاريًا فنيًا، وتراورز آند هاميلنز استشاريًا قانونيًا.
ويُعدّ المشروع من أبرز المشروعات ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6 آلاف و300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحدّ من الانبعاثات الكربونية، إذ يُقدَّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من الانبعاثات سنويًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
