مراكش ..فرض مبالغ ماليةمقابل حجز طاولة بمطاعم مصنفة يغضب الزوار

عبر عدد من زوار مدينة مراكش عن استيائهم من بعض الممارسات التمييزية الصادرة عن سائقي الطاكسيات ، أو بعض المطاعم المصنفة التي تولي أهمية للسياح الأجانب على حساب السياح المغاربة.

واشتكى زوار المدينة من امتناع سائقي الطاكسي عن التوقف للزبناء المغاربة مقابل إعطاء الأفضلية للأجانب،  ما حول متعة التنقل داخل المدينة السياحية لمعاناة حقيقية، إلى جانب إلزام بعض المطاعم المصنفة للزبناء بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل حجز طاولة.

وانتقد النائب مولاي المهدي الفاطمي هذه الممارسة التي أصبحت تغزو  المدن السياحية عموما، ومراكش بشكل خاص، معتبرا أن إلزام الزبائن بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل مجرد حجز طاولة دون أي إشعار يبرر هذا الإجراء، خطوة غير قانونية أو غير معلن عنها بشكل واضح.

وأوضح النائب أنه توصل بعدد من الشكايات لمواطنين أرادوا تناول وجبة عشاء مع أسرهم أو أصدقائهم، فوجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مسبقة دون أي إشعار، مؤكدا أن فكرة الحجز المسبق تبقى أمرا عاديا ومقبولا خاصة بالمطاعم التي تعرف ضغطا كبيرا، قبل أن يستدرك " لكن غير العادي هو فرض الدفع المسبق كشرط أساسي دون أن يكون هذا الشرط منصوصاً عليه بشكل علني وشفاف، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للقانون المغربي المتعلق بحماية المستهلك. القانون 31.08 واضح في هذا الباب، حيث يُلزم كل مهني بإعلام المستهلك بجميع شروط الخدمة والأسعار وطرق الأداء قبل إبرام العقد، شفاهياً أو كتابياً، وبشكل يمكن التحقق منه."

وانتقد النائب غياب أي وثيقة أو إعلان داخلي أو إشعار على المواقع الخاصة بالمطاعم التي تفرض هذه الإجراء،  مقابل سياسة الأمر الواقع التي تفرض على الزبون منطق "لاحجز بدون دفع"، معتبرا الأمر ممارسات تجارية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة، وتفتح الباب أمام التمييز وسوء المعاملة، خاصة أن  "هذه المطاعم لا تفرض هذه الشروط إلا على الزبائن المغاربة، بينما يُعامل الأجانب بكثير من المرونة والتسامح، في مفارقة تكرس التمييز على أرض الوطن." يوضح النائب في سؤال كتابي موجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مستفسرا إياها حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان احترام المطاعم المصنفة للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ومعتبرا أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية محترمة وتعكس غياب الرقابة والشفافية في هذا القطاع، و هل توجد لجن تفتيش دورية تراقب مدى احترام المطاعم المصنفة لشروط المعاملة المتساوية بين الزبائن، سواء مغاربة أو أجانب.

توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باكادير.

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير صباح اليوم الاثنين 4 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى المحطة الطرقية بإنزكان، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2200 قرص إكستازي مخدر.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شخص ثان يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة أكادير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

 لقي شاب في مقتبل العمر، مصرعه اليوم الاثنين، جراء الغرق بأحد شواطئ مدينة المحمدية، في حادثة أثارت ذعرا بين المصطافين.

 الحادثة وقعت عندما كان الشاب يسبح برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن تفاجئه أمواج البحر العنيفة، مما أدى إلى اختفائه فجأة تحت الماء.

وعلى الفور، تدخل فريق الإنقاذ البحري في محاولة يائسة لإنقاذه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب التيارات القوية واختفاء الشاب عن الأنظار.

وفي تفاصيل مأساوية، انتقلت عائلة الضحية إلى مكان الحادث، حيث لا تزال تنتظر أن تلفظ الأمواج جثة ابنها، وسط أجواء حزينة وغموض يلف ظروف الغرق.

وتجري السلطات المختصة تحقيقات أولية لتحديد ملابسات الحادث، فيما دعا مرتادو الشاطئ إلى تعزيز إجراءات السلامة وتكثيف دوريات الإنقاذ لتجنب تكرار مثل هذه المآسي خلال فصل الصيف.

يذكر أن حوادث الغرق تتكرر سنوياً بشواطئ المملكة، مما يستدعي تكثيف التوعية بخطورة السباحة في المناطق غير المراقبة.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Nature Communications عن نتائج مقلقة تُظهر أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تسارع ملحوظ في شيخوخة الدماغ، مع مفاجأة كبيرة تمثلت في أن هذا التأثير لم يقتصر على المصابين بالفيروس فقط، بل امتد ليشمل حتى الأفراد الذين لم يصابوا بالعدوى مطلقاً.

اعتمدت الدراسة التي حملت عنوان "تسارع شيخوخة الدماغ خلال جائحة كوفيد-19" على تحليل بيانات التصوير العصبي الطولي من البنك الحيوي البريطاني، حيث قام الباحثون بمقارنة مجموعة خضعت لفحوصات الرنين المغناطيسي قبل وبعد الجائحة مع مجموعة ضابطة خضعت للفحوصات في الفترة السابقة للجائحة فقط.

كشفت النتائج عن زيادة "فجوة عمر الدماغ" - وهي الفرق بين العمر البيولوجي للدماغ والعمر الزمني للشخص - بمعدل 5.5 أشهر إضافية لدى المجموعة التي عاشت خلال الجائحة مقارنة بالمجموعة الضابطة. والأكثر إثارة للدهشة أن هذا التسارع في شيخوخة الدماغ ظهر بوضوح لدى جميع أفراد مجموعة الجائحة، سواء كانوا من المصابين بعدوى كوفيد-19 أو من الذين لم يصابوا بها قط.

يرجح الباحثون أن الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للجائحة، بما في ذلك العزلة الاجتماعية والقلق المزمن وانعدام الأمن الصحي والاقتصادي، لعبت دوراً رئيسياً في إحداث هذه التغيرات الدماغية السلبية. ومع ذلك، فقد لاحظوا فارقاً مهماً يتعلق بالأداء المعرفي، حيث ظهر التراجع الواضح في الوظائف الإدراكية مثل سرعة المعالجة والمرونة الذهنية بشكل أساسي لدى الأفراد الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19، مما يشير إلى تأثير مضاعف يجمع بين العدوى الفيروسية وضغوط الجائحة.

كما كشفت الدراسة عن تفاوتات واضحة في التأثير، حيث ظهر تسارع شيخوخة الدماغ بشكل أكثر وضوحاً لدى الذكور والأفراد المنتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية محرومة. وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من التعليم والدخل والصحة كانوا الأكثر تأثراً بهذه التغيرات الدماغية السلبية.

تؤكد هذه النتائج على أن الآثار الصحية للجائحة تتجاوز بكثير الأعراض المباشرة للعدوى الفيروسية، وتكشف عن التأثير العميق الذي يمكن أن تتركه الأزمات الصحية العالمية على صحة الدماغ على المدى الطويل. ويطالب الباحثون بضرورة تضمين تدابير حماية الصحة النفسية والعقلية وتعزيز أنظمة الدعم الاجتماعي كجزء أساسي من استراتيجيات الاستعداد للأزمات الصحية المستقبلية.

أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن نظام المساعدة القضائية في المغرب يواجه عدة تحديات، أبرزها تعقيد المساطر وطول الإجراءات، بالإضافة إلى نقص التمويل وضعف الوعي المجتمعي بأهميته.

وفي معرض رده على سؤال برلماني، أكد الوزير أن وزارة العدل تعمل على إعداد دراسة شاملة لتحسين نظام المساعدة القضائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المستفيدين، خاصة الفئات الهشة.

وأوضح وهبي أن التشخيص الذي أجرته الوزارة كشف عن إشكالات تعيق فعالية النظام، مما يتطلب تطويره لتعزيز دوره الاجتماعي والحقوقي.

واستند الوزير في تصريحه إلى الفصل 121 من الدستور المغربي، الذي يضمن مجانية التقاضي في الحالات التي يحددها القانون، مشيراً إلى أن الإطار القانوني للنظام ينظمه مرسوم ملكي يسمح للأشخاص والمؤسسات محدودة الدخل بالاستفادة منه، بما في ذلك الأجانب وفق المعاهدات الدولية.

وكشف عن زيادة الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية من 15 مليون درهم إلى 30 مليون درهم بدءاً من عام 2023، في إطار تعزيز هذا الملف.

وفيما يخص أتعاب المحامين، بين أن القضايا أمام محكمة النقض تحصل على 3500 درهم، بينما تبلغ 3000 درهم في محاكم الاستئناف و2500 درهم في المحاكم الابتدائية.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى إمكانية مراجعة هذه المبالغ كل سنتين بقرار مشترك بين وزارتي العدل والاقتصاد، بعد استشارة هيئات المحامين.

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، نهاية الأسبوع الماضي ، من إلقاء القبض على عون سلطة (مقدم) متلبساً بحيازة 64 قرصاً مهلوساً بالقرب من محطة القطار سلا المدينة.

وجاءت عملية التوقيف بعد ترصد دقيق لتحركات المشتبه فيه، حيث تم ضبطه وهو بصدد تسليم الأقراص المهلوسة لشخص آخر.

وتم وضع عون السلطة رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيق وكشف جميع ملابسات القضية وتحديد أي متورطين محتملين.