سجّلت صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز تراجعًا خلال النصف الأول من عام 2025، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات أسعار الطاقة.
وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، عن هبوط القيمة الإجمالية للصفقات في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) إلى 80 مليار دولار، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالمدة نفسها من 2024.
ويُشكِّل الأداء الباهت امتدادًا لبداية ضعيفة للعام؛ إذ بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز -وتحديدًا قطاع المنبع- في الربع الأول 28 مليار دولار، مقارنة بـ66 مليارًا في المدة المقابلة لها من العام الماضي.
وترجح التقديرات استمرار تباطؤ صفقات الدمج والاستحواذ في القطاع حتى نهاية العام، ما لم تحدث تطورات مفاجئة تعيد تحفيز السوق.
صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز خلال النصف الأول
بدأ عام 2025 بصفقات محتملة بقيمة 150 مليار دولار، إلا أن الحافظة تقلصت إلى 119 مليارًا بحلول يوليو/تموز، في حين بلغ إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز المعلنة خلال النصف الأول 80 مليارًا، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها:
- تقلب أسعار النفط.
- عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
- زيادة إنتاج أوبك+.
- انخفاض عدد صفقات النفط الصخري داخل الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن التعافي في أوروبا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الأميركي، لتتقلص حصة أميركا الشمالية من إجمالي قيمة الصفقات إلى 51% خلال النصف الأول، وسط توقعات بانتعاش الصفقات في مناطق أخرى، مثل أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
في المقابل، حافظت صفقات الغاز على أدائها الجيد، ولا سيما في مشروعات الغاز الصخري الأميركية ومنطقة "مونتني" الكندية.
ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول مالكة لاحتياطيات النفط الصخري في العالم:
صفقات الدمج والاستحواذ في أميركا
أوضح التقرير أن وهج صفقات حوض برميان بدأ في التلاشي، وسط تضاؤل فرص الاستثمار وارتفاع حاد في تقييم الأصول ذات إمكانات التطوير.
ويدفع ذلك كبرى شركات الاستكشاف والإنتاج إلى التوجه نحو مناطق بديلة خارج غرب تكساس، في تحول واضح تجسده صفقات، مثل استحواذ شركة دايفرسيفايد إنرجي (Diversified Energy) على شركة مافريك ناتشورال ريسورسز (Maverick Natural Resources) مقابل 1.3 مليار دولار.
ورغم وجود فرص واعدة غير مستغلة في أنشطة المنبع داخل أميركا الشمالية؛ فإن صفقات قطاع النفط الصخري الأميركي تبدو وكأنها بلغت ذروتها، وباتت تقلبات أسعار النفط تعرقل قدرة الشركات على اغتنام الفرص المتاحة.
من جهة أخرى، شهدت صفقات الغاز الصخري الأميركي قفزة مع ارتفاع قيمتها 30% خلال الربع الأول، لتمثل صفقات الغاز نحو 62% من إجمالي الموارد المتداولة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 82% في الربع الثاني، وهي أعلى مستوى مسجل منذ 2019، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ودفع هذا التوجه الشركات الكبرى إلى تعديل محافظها الاستثمارية، على سبيل المثال، تخلت شيفرون عن حصتها التشغيلية في أصول الغاز بشرق تكساس لصالح تي جي ناتشورال ريسورسز (TG Natural Resources).
وتتيح المشروعات غير التشغيلية للشركات التركيز على محافظها الأساسية مع الحفاظ على استثماراتها في سوق الغاز الصخري، المدعوم بمشروعات الغاز المسال المقبلة وارتفاع الطلب من مراكز البيانات وتأمين إمدادات غاز لمحطات الكهرباء المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما شهدت كندا في النصف الأول من 2025 نشاطًا صعوديًا لافتًا؛ حيث بلغ إجمالي صفقات قطاع المنبع نحو 11.9 مليار دولار، وهو رقم يقترب من المعدل السنوي المسجل بين 2019 و2024.
الصفقات الدولية تتجاوز التوقعات
أوضح التقرير أن قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الدولية في النصف الأول من 2025 بلغت 39.5 مليار دولار، بزيادة 37% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وجاء التعافي بعد هبوط بنسبة 59% في الربع الأول، نتيجة تباطؤ الصفقات في أوروبا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية، كما أسهم تحسن الأداء في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط في تقليص الخسائر.
وكان عرض شركة إكس آر جي التابعة لأدنوك للاستحواذ على سانتوس، في صدارة الصفقات الدولية، والذي شكل نحو نصف القيمة الفصلية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويظل احتمال اندماج عملاقي الطاقة شل وبي بي الحدث الأكثر ترقبًا؛ لما قد يحمله من زخم قادر على دفع إجمالي قيمة الصفقات العالمية لتتجاوز 200 مليار دولار للعام الثالث على التوالي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
