اقرأ في هذا المقال
- العديد من المشروعات في ألمانيا يواجه تأخيرات طويلة الأمد بسبب اختناقات الشبكة
- بعض المطورين بدؤوا في ابتكار حلول جديدة من خلال اتفاقيات الربط المرنة
- المسار الوحيد للمضي قدمًا بالنسبة لمشغّلي الشبكة كان توسيع الشبكة التقليدية
- البطاريات بطبيعتها صديقة للشبكة، ربما ليس في كل حالة ولحظة، ولكن عمومًا
تسهم أنظمة تخزين البطاريات في ألمانيا بتخفيف الضغوط عن شبكة الكهرباء، وتوفّر تغذية مناسبة في حالات الطوارئ.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع، تُعدّ اتفاقيات الربط المرنة جزءًا لا يتجزأ من العملية، ولا ينبغي عَدُّها مصدر إزعاج لمطوّري المشروعات.
وقد لخّص هذا الرأي الجلسة الألمانية المتعمقة بعنوان "وصول مرن، إيرادات مستقرة - حلول ربط الشبكة بنظام تخزين البطاريات في ألمانيا"، ضمن منتدى أعمال وتطوير البطاريات 2025 بمدينة فرانكفورت.
وعلى الرغم من أن العديد من المشروعات في ألمانيا يواجه تأخيرات طويلة الأمد بسبب اختناقات الشبكة، بدأ بعض المطورين في ابتكار حلول جديدة من خلال اتفاقيات الربط المرنة، ويُسهمون في صياغة نماذج أعمال جديدة.
ربط مشروعات تخزين البطاريات الجديدة
أشار مشغّلو أنظمة التوزيع الألمانية (DSOs) إلى أنهم لن يتمكنوا من ربط مشروعات تخزين البطاريات في ألمانيا الجديدة على نطاق واسع حتى نهاية العقد.
ويُمثّل الازدحام المحلي للشبكة مشكلة رئيسة للعديد من المشروعات والمنشآت.
وفي ظل وجود حافز ضئيل بتصميم السوق الحالي لتشغيل البطاريات بطريقة تدعم شبكة الكهرباء، كان المسار الوحيد للمضي قدمًا بالنسبة لمشغّلي الشبكة هو توسيع الشبكة التقليدية، وهو ما يستغرق وقتًا ويؤخّر مشروعات البطاريات.
مشروعات نموذجية بمرونة مُخصصة
عرضت مديرة الإستراتيجية لدى شركة "غرين فليكسبيليتي" (Green Flexibility)، كريستينا هيب، أداة "ريجيولينك"، وهي أداة تحدد نماذج شبكة افتراضية طُوّرت داخليًا لدعم التفاوض على اتفاقيات الربط المرنة (FCAs).
وأوضحت: "قبل بناء أيّ أصل، نُحاكي طريقة عمله في الشبكة في ظلّ قيود محلية مُختلفة، واحتياجات إعادة التوزيع، وتوقعات الطقس".
ويُتيح هذا لشركة "غرين فليكسبيليتي" أن تُبيّن لمُشغّلي شبكات التوزيع كيف يُمكن للبطارية أن تُساعد في تخفيف الازدحام المحلي، وأن تُقنع البنوك بأنّه حتى القدرة التصديرية المحدودة يُمكن أن تدعم نموذج أعمال قابلًا للتطبيق.
وقد بدأ مشروعهم الأول باستعمال هيكل العمل هذا، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) لمُشغّل شبكات التوزيع لدعم الحدّ السريع من التصدير، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
في هذا المشروع -حسبما ذكرت هيب- يُقدّم مُشغّل شبكات التوزيع خطة تحديد بحلول الساعة السابعة صباحًا من اليوم السابق.
وهذا يُتيح لشركة "غرين فليكسبيليتي" دراسة خياراتها في أسواق الخدمات المُساعدة، ومن ثم تحسين أداء البطاريات في السوق.
من جهته، حذّر مدير التسويق لدى شركة "إيكو ستور" (Eco Stor)، جورج غالميتزر، ممّا أسماه "التوقعات المُبالَغ فيها" في السوق.
وقال: "عندما تكون التوقعات بشأن معدل العائد الداخلي والإيرادات مرتفعة للغاية، يصعب الحوار مع شركة توزيع الكهرباء بشأن القيود المحتملة".
وأشار إلى ما أسماه المشكلات الـ7 التي تعوق حاليًا نماذج أعمال البطاريات في ألمانيا.
وأوضح غالميتزر: "كل هذه المشكلات تُؤثّر سلبًا في معدل العائد الداخلي".
وأضاف: "لكن البطاريات بطبيعتها صديقة للشبكة.. ربما ليس في كل حالة ولحظة، ولكن عمومًا، يجب أن ينعكس ذلك في طريقة مناقشتنا لرسوم الشبكة، وأهمية النظام"، في إشارة إلى عملية أغنيس الحالية، التي تسعى إلى تحديد رسوم الشبكة للبطاريات على المستوى التنظيمي.
الأثر الاقتصادي للقيود التقنية
قام المدير الإداري لشركة "ذا موبيليتي هاوس" (The Mobility House)، ماركوس فيندت، بتقييم الآثار المالية للقيود التقنية في مشروعات أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات (BESS).
ووفقًا لنموذجه، يمكن أن تُخفّض حدود سرعة الانطلاق الإيرادات بنسبة 44%، بينما يمكن أن تُخفّض قيود أخرى، مثل حدود التصدير، وحدود التوريد، وقاعدة الـ100 ساعة، والإيرادات بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
وأشار فيندت إلى أن "هذه القيود غالبًا ما تُطبَّق مجتمعةً".
وأضاف أن التشارك في الموقع قد يكون الخطوة الكبيرة التالية، لا سيما مع التخلص التدريجي من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية القديمة ودمج السيارات الكهربائية بالشبكة.
وقال: "لا نشهد الآن سوى الموجة الأولى من البطاريات، أمّا الموجة الثانية فستكون مشروعات التشارك في الموقع مع إعانات، ويجري التخلص منها تدريجيًا، وستكون أكبر حجمًا".
تعاون المطورين ومشغّلي أنظمة التوزيع
أكد المشاركون في حلقة النقاش التي تلت ذلك ضرورةَ التواصل المفتوح والتفاهم المتبادل.
وأشار مدير المشروع لدى شركة 50" هرتز" (50Hertz) الألمانية لنقل الكهرباء، ماركوس غرايبغ، إلى 112 غيغاواط من طلبات الربط في منطقة شبكته وحدها.
وقال: "نحن ملتزمون بنهج الأولوية، هذا ما ينصّ عليه القانون، ولكنّه ليس الحل الأمثل دائمًا".
وأضافت مديرة الأصول لدى شركة إل إن في" (LVN) لمشغّلي أنظمة التوزيع، باربرا بلورا: "نتلقّى سيلًا من الطلبات، ولكن لا توجد طريقة موحّدة لتقييمها والردّ عليها، لذلك، تستغرق الأمور وقتًا".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
