تعديلات قانون الإيجار القديم
أثار ملف تعديلات الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري مؤخرًا خاصة بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات جديدة، إلا أن هذا الجدل أدى إلى حالة من الخلط لدى البعض فيما يخص عقود الإيجار طويلة المدة والتي تمتد إلى 59 أو 60 عامًا، حيث يعتقد الكثيرون أنها تخضع لنفس الأحكام الجديدة وهو اعتقاد خاطئ يصححه القانون المدني بشكل قاطع.
تعديلات الإيجار القديم القانون المدني هو الحاكم لهذه العقود
على عكس القضايا التي يتناولها قانون الايجار القديم وتعديلاته، فإن عقود الإيجار المحددة بمدة زمنية طويلة مثل 59 عامًا لا تخضع لهذه التعديلات ولا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، بل يحكمها القانون المدني الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذي يرسخ مبدأ قانونيًا هامًا وهو “العقد شريعة المتعاقدين” وهذا يعني أن بنود العقد المتفق عليها بين المالك والمستأجر هي التي تحدد العلاقة بينهما.
مصير الورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي
وفقًا للمادة “601” من القانون المدني فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه وليس بوفاة المستأجر، وهذا يمثل فارقًا جوهريًا حيث يحق لورثة المستأجر الأصلي البقاء في العين المؤجرة والمكوث فيها بشكل قانوني كامل حتى نهاية مدة العقد الأصلية المتفق عليها، فلا يتم طردهم ولا تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة مورثهم.
خروج العقود طويلة الأمد من دائرة التعديلات
بناء على ما سبق فإن هذه العقود محددة المدة تخرج تمامًا من نطاق قانون الايجار القديم وتعديلاته التي تهدف إلى معالجة أوضاع العقود المفتوحة المدة وغير المحددة، فالنقاشات البرلمانية لم تتطرق إلى هذه الفئة من العقود لأنها ببساطة تمتلك إطارًا قانونيًا خاصًا وواضحًا يضمن حقوق الطرفين حتى نهاية المدة الزمنية المنصوص عليها في العقد الأصلي.
