الأهلي , في الأيام الماضية، أثار انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو إلى النادي جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية بسبب تضارب الأنباء حول قيمة عقده مع النادي الأحمر. حيث أشارت بعض التقارير إلى أن العقد يمتد إلى 100 مليون جنيه سنويًا، بينما أفادت تقارير أخرى أن العقد يتراوح بين 5 ملايين إلى 30 مليون جنيه سنويًا. هذا الاختلاف الكبير في الأرقام أدى إلى حالة من الاستفهام والتساؤلات حول قيمة العقد الحقيقية، مما فتح الباب لمناقشات حول التهرب الضريبي وإمكانية تضليل الرأي العام.
هل يتجاوز عقد زيزو مع الأهلي المبالغ الرسمية
تساءل العديد من المتابعين حول حقيقة الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام . فإذا كانت الأرقام التي تشير إلى قيمة عقد أحمد سيد زيزو بين 5 ملايين و30 مليون جنيه في الموسم صحيحة، فهل من الممكن أن يتقاضى اللاعب بالفعل مبلغًا أكبر من هذا، يصل إلى 100 مليون جنيه أو أكثر؟ هذا الاحتمال يثير مخاوف حول إمكانية وجود تجاوزات ضريبية. وإذا ثبت صحة هذه المعلومات، فإن هذا قد يُعتبر نوعًا من أنواع التهرب الضريبي، وهو ما يخالف القوانين التي تفرض الشفافية في التعاملات المالية للرياضيين.
قانون الضرائب الجديد على عقود اللاعبين
في إطار تنظيم العقود الرياضية وحماية حقوق الدولة، فرض القانون ضريبة تصاعدية على عقود شراء وبيع اللاعبين، سواء كانوا لاعبين محليين أو اجانب، أو حتى على عقود الإعارة. وقد حدد هذا القانون شرائح ضريبية تتدرج حسب قيمة العقد.
إذا كانت قيمة العقد السنوي للاعب أقل من مليون جنيه، يتم فرض ضريبة بنسبة 3% من قيمة العقد. أما إذا كانت قيمة العقد تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه، فإن الضريبة تكون 4.5%. إذا كانت قيمة العقد تتراوح بين 2 مليون و3 ملايين جنيه، يتم فرض نسبة 6%، وبين 3 مليون و5 ملايين جنيه 7.5%. أما بالنسبة للعقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، فإن النسبة تصل إلى 9%. وأخيرًا، العقود التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، يتم فرض ضريبة بنسبة 10%.
الضرائب المفروضة على عقد زيزو وماسيدفعه الأهلي
إذا أخذنا في الاعتبار أن العقد الرسمي لأحمد سيد زيزو هو 5 ملايين جنيه في الموسم، فإن الضريبة المفروضة عليه ستكون بنسبة 7.5%، وهو ما يعني أن النادي سيدفع حوالي 375 ألف جنيه ضريبة على العقد سنويًا. ولكن إذا كانت قيمة العقد الحقيقية تصل إلى 100 مليون جنيه كما تشير بعض التقارير، فإن الضريبة ستكون بنسبة 10%، مما يعني أن الأهلي سيكون مطالبًا بدفع نحو 10 ملايين جنيه كضريبة على العقد، وهو ما قد يثير تساؤلات حول كيفية توثيق العقود، خاصة أن القانون يلزم أي اتحاد رياضي بتحصيل هذه الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب قبل توثيق العقد.
