
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة “انتهت” من صياغة تصور يروم التعاطي مع مسألة “الكاش” بالمغرب، موضحًا أن “الأطراف المتدخلة توصلت به قصد دراسته، بما أن تأثير السيولة النقدية يهمّ عدة فاعلين. كما أن أعضاء مجلس بنك المغرب توصلوا بنسخ للتداول فيما يقترحه البنك المركزي”.
وينتظر الجواهري، وفق ما أوضحه اليوم الثلاثاء، أثناء التفاعل مع أسئلة الصحافيين، أن “تبدي الأطراف المعنية ملاحظاتها”، وزاد: “طلبنا منهم تزويدنا بالردود في أجل أقصاه نهاية يونيو، قبل سريان العطل، وذلك قصد الوصول إلى صيغة نهائية” يمكن الاستناد إليها، موضحًا إمكانية عقد ندوة مشتركة أو تزويد الأطراف، بما في ذلك الحكومة، بنسخة من التقرير.
وضمن الاقتراحات المقدمة، أشار المسؤول المالي المغربي، خلال الندوة الصحافية، إلى “الاستعمال الأقصى للمعاملات الرقمية”، بما في ذلك تنفيذ العمليات المصرفية والدفع والتحويل من خلال الهاتف المحمول، وشدّد على ضرورة “الاتجاه أكثر نحو الموبايل البنكي”، فضلًا عن “اقتراحات إيجابية أخرى” ستكون قابلة للتداول لدى جاهزية القرار الشهر المقبل.
وعبّر محافظ البنك المركزي الوطني عن “تفاؤله” بشأن “الكاش” بالمغرب، مسجلًا أنه “إذا توفرت الإرادة لدى مختلف الأطراف للتفاعل مع المشكلة، فطبعًا سننجح، مثلما نجحت بلدان أخرى”، وأكد أن “النجاح ممكن رغم وجود القطاع غير المهيكل، لكونه شيئًا نعثر عليه كذلك في عدّة دول” تمكنت من احتواء المسألة.
وبخصوص تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على المغرب، قال الجواهري إنه “من السابق لأوانه تقديم تقييم لآثار هذه الحرب”، مسجلًا ما معناه أن الوضع ضبابي أمام “وجود وقف لإطلاق النار، وفجأة هجمات إضافية بين طهران وتل أبيب”، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى تصور في ظل “مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول كلامًا في المساء ويقول نقيضًا له في الصباح”.
وأوضح المسؤول عينه أن “بنك المغرب يستحضر جميع المعطيات لمعرفة القرار المناسب وفق طبيعة الظرفية”، عقب توفر إمكانية لاتخاذ مسافة مع الأحداث تتيح “التحليل”، وأبرز أن “مجلس البنك يعقد اجتماعًا كل ثلاثة أشهر، ونحن على تواصل مستمر مع المجلس شهريًا لرؤية ما إذا كان ضروريًا اتخاذ قرار قبل اجتماع المجلس في شتنبر المقبل”.
وأكد محافظ بنك المغرب أنه “من الصعب التنبؤ بالانعكاسات أو الآثار الآن”، مضيفًا أن “الرباط تنتظر لحد الآن الحسم بشأن موضوع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول، سيّما وأن المغرب تجمعه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية”، وأبرز أن “الأخيرة تناقش القرارات التي اتخذتها في الناحية الجمركية مع كل دولة على حدة، وسوف نتريث لتبيّن ما ستسفر عنه المناقشة معنا”.