التعديل الوزاري .. أصبح الحديث عن التغيير الوزاري المحتمل الشغل الشاغل للشارع المصري في الآونة الأخيرة، خاصة مع تصاعد التكهنات التي غذّتها منشورات مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في المقابل، لم تصدر الحكومة أي تعليق رسمي على الأنباء المنتشرة عبر تلك المنصات. وأكدت مصادر حكومية أن الأخبار المتداولة حول التعديل الوزاري قريب لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات.
التعديل الوزاري
ورغم ذلك، كشفت مصادر أخرى أنه من الممكن أن تشهد الحكومة بعض التعديل الوزاري، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، خصوصًا في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها الوزراء الحاليون لمعالجة الملفات المختلفة.
أما فيما يتعلق بالمجموعة الوزارية المرتقب مغادرتها، أشارت مصادر مطلعة إلى أن عددًا من الوزراء في القطاعات الخدمية والاقتصادية سيغادرون مناصبهم. ويأتي ذلك بشكل خاص بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ 23 مايو الماضي، مما يفرض عليها ترك المنصب التنفيذي في مصر تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح.
وكان مجلس الوزراء قد هنّأ الدكتورة ياسمين فؤاد رسميًا يوم 23 مايو الماضي على توليها منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عقب الإعلان الرسمي عن تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
التعديل الوزاري .. أسباب مغادرة وزيرة البيئة لمنصبها
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار الوزيرة لهذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات مصر وخبراتها لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية التي تحظى باهتمام دولي واسع. وتمنى رئيس الوزراء لها التوفيق في أداء مهامها الجديدة، مشيرًا إلى أن اختيارها يمثل اعترافًا بنجاح الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق إنجازات متميزة ذات تأثير عالمي، مما يعكس الدور المتواصل والفعال للمرأة المصرية كشريك رئيسي في عملية بناء الوطن.
إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة
تنظم المادة 146 من الدستور آليات وضوابط تشكيل حكومة جديدة. وفقًا لهذه المادة، يتم تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه إلى مجلس النواب. وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، يتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس وزراء آخر ترشحه الأغلبية البرلمانية، سواء كان الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلب المقاعد. وإذا تعذر أيضًا حصوله على الثقة في نفس الفترة، يتم اعتبار المجلس منحلًا، ويقوم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال فترة تصل إلى 60 يومًا من تاريخ حل المجلس.
