قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين تحالف المصرية إن رفع قيمة الإيجار لسعر موحد للشقق السكنية لـ250 جنيه ودفع فروق العشرين والعشر أمثال بعد تقسيم المحافظات إلي ومتوسط واقتصادي يعتبر خطوة علي طريق فك الاشتباك والنزاعات بين المؤجر والمستأجر.
أمين تحالف الأحزاب المصرية لتحيا مصر: رفع القيمة الإيجارية إلي 250 جنيه خطوة على طريق فك الاشتباك مع مراعاه الظروف الاقتصاديه للمؤجرين
وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية خلال تصريحات لتحيا مصر: لابد من مراعاة الظروف الاقتصادية والأحوال الاجتماعية للمهجرين عند تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتابع: نأمل بأن الحكومة تضع كبار السن والفئات محدودة الدخل في حساباتها المالية، ولا تترك الأمر بيد المؤجر .
ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته المادة "4 " من مشروع القانون.
بعد موافقة إسكان النواب.. تعرف على القيمة الإيجارية المنصوص عليها قانون الإيجار القديم
وأكدت"المادة 4" موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
