أكدت وزارة المالية أنها انتهت من صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ 50% المقررة نقدًا للمصدرين، وذلك في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن عملية الصرف تمت من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، مشيرةً إلى أنه تم بالتعاون مع البنك المركزي المصري تيسير عملية تحويل قيمة الشهادات للشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات بهذه البنوك، ليتم تحويل المبالغ مباشرة إلى حساباتها في البنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ 50% المحددة نقدًا، حيث حصلت 601 شركة مصدرة على مستحقاتها بقيمة إجمالية بلغت 368 مليون جنيه، وذلك إلى جانب ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاً
وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتنشيط حركة الصادرات، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ويسهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
