ما تزال ثورة السيارات الكهربائية في بريطانيا تعاني الأمرّين للخروج من كبوتها الحالية التي أصبحت خلالها خارج قائمة خيارات العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة، أو حتى استبدال سياراتهم الحالية.
ويفضّل 10 أشخاص من كل 11 مشتريًا في المملكة المتحدة اقتناء سيارات البنزين والديزل على نظائرها الكهربائية؛ ما يُظهِر فجوة حقيقية بين المستهدفات الحكومية والواقع الاستهلاكي للصناعة.
وتستهدف حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الوصول بنسبة تمثيل المركبات صديقة البيئة إلى 80% من حصة الإنتاج الإجمالية، بحلول نهاية العقد الخالي (2030)، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
يرى السائقون أن هناك أسبابًا كافية للتوقف عن اقتناء السيارات الكهربائية في بريطانيا، بدءًا من أجهزة الشحن المكسورة وارتفاع تكاليف التأمين، ومرورًا بضعف أداء البطاريات والمدى المنخفض لتلك المركبات في ظروف الطقس البارد، وفق ما أورده موقع آي نيوز دوت كو دوت يو كيه ( inews.co.uk).
وفي العام الماضي (2023) أقدم 56% من سائقي السيارات الكهربائية في بريطانيا على تغييرها لنوع سيارات تعمل بوقود بديل، مع هيمنة محركات الوقود العاملة بالبنزين على اختيارات 30% من هؤلاء السائقين، وفق تقديرات نشرها متجر موتوربوينت (Motorpoint) البريطاني المستقبل المتخصص في بيع السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة موتوربوينت غروب (Motorpoint Group) مارك كاربينتر: “من الواضح أن بعضهم قد وجدوا أن السيارة الكهربائية ليست مناسبة بالنسبة لهم، لا لسبب واحد، بل لأسباب عدّة، من بينها اقتناء منزل جديد يفتقر إلى أجهزة الشحن المتخصصة، أو الالتحاق بوظيفة جديدة يقطع إليها الشخص مسافة أطول، أو حتى ارتفاع أسعار أجهزة الشحن العامة”.
ولا تتوقف أسباب عزوف الجمهور عن اقتناء السيارات الكهربائية في بريطانيا عند هذا الحد، بل امتد الأمر ليشمل كبار الشركات التي فضّلت العدول عن خططها التوسعية في تلك الصناعة الناشئة لعدم جدواها الاقتصادية، في الوقت الراهن على الأقل.
ففي فبراير/شباط (2024)، أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأميركية آبل (Apple) إلغاء خططها لاقتحام سوق السيارات الكهربائية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وهبطت مبيعات وأسهم رائدة السيارات الكهربائية الأميركية تيسلا (Tesla)، وهو ما ينطبق –كذلك- على المركبات الكهربائية المستعملة مقارنة بنظيرتها من محركات الاحتراق الداخلي.
