في ظل الحاجة الملحة لإحياء شرايين الحقول البترولية القديمة، قررت مصر قلب المعادلة، والتخلي مؤقتًا عن الاعتماد الحصري على الاستثمارات الأجنبية، فاتحة الأبواب أمام رؤوس الأموال المحلية لتعيد ضخ الحياة في باطن الأرض، في خطوة تُعد سابقة في المشهد الاقتصادي المصري، تسعى الدولة إلى تمكين كبار رجال الأعمال المحليين ليصبحوا شركاء في إعادة رسم خريطة الطاقة الوطنية.
مصر تفتح حقول البترول القديمة أمام المستثمرين المحليين لأول مرة في تاريخها
في تحول لافت في استراتيجية قطاع الطاقة، تسعى الحكومة المصرية إلى جذب 20 شركة محلية لضخ استثمارات مباشرة في تطوير الحقول البترولية والغازية المتقادمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في نهج طالما اعتمد على الشركات الأجنبية.
هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فجوة الطلب المتزايد، وصولاً إلى استئناف تصدير الغاز الطبيعي الذي توقّف خلال السنوات الماضية.
مفاوضات مع رجل الأعمال محمد أبو العينين للدخول في القطاع من خلال شركته الجديدة "النيل"
التحرك الجديد يتزامن مع توقيع الحكومة، العام الماضي، أربع مذكرات تفاهم مع شركات محلية كبرى أبرزها، ومن جهة أخرى، تُجري الحكومة مفاوضات مع رجل الأعمال محمد أبو العينين للدخول في القطاع من خلال شركته الجديدة "النيل"، التابعة لمجموعته العملاقة "كليوباترا القابضة" التي تنشط في مجالات متشعبة من السيراميك وحتى الإعلام.
ويأمل صناع القرار في أن تسهم هذه المشاركة المحلية الواسعة في تسريع تطوير الحقول المتقادمة، خاصة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، في ظل تزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، والذي يصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في ذروة الصيف، بينما لا يتجاوز الإنتاج حاليًا 4 مليارات قدم.
وتهدف وزارة البترول إلى رفع الإنتاج إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية 2026، وفقًا لما صرّح به الوزير كريم بدوي في وقت سابق.
وتُعد هذه المبادرة فرصة ذهبية لرأس المال الوطني لتوسيع دوره في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، في وقت تبحث فيه الحكومة عن حلول غير تقليدية لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والنمو الاقتصادي.
