أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة عن رجال سلطة (قواد وباشوات) استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد رصد اختلالات خطيرة في تصاميم تجزئات عقارية بمدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء وطنجة ومراكش، موضحة أن المصالح المذكورة سارعت إلى تعميم توجيهات على عمال الأقاليم من أجل تشكيل لجان بحث إدارية بهدف التدقيق في خروقات ورطت منتخبين ومسؤولين عن التعمير بجماعات ووكالات حضرية.
وأكدت المصادر ذاتها تزويد لجان البحث الإدارية المرتقب حلولها بعدد من الجماعات، بداية بإقليمي برشيد ومديونة في جهة الدار البيضاء-سطات، بتعليمات من أجل التدقيق في مدى مطابقة تصاميم منفذة على أرض الواقع في مشاريع تجزئات مبنية أو قيد البناء مع تلك المرفقة بالتراخيص الأصلية عند عمليات تفويت أولى، مشددة على أن التقارير المذكورة لمحت إلى تعديلات غير قانونية مست هذه التصاميم، ما تسبب في غضب مجزئين ومنعشين عقاريين، وتشويه المشهد العمراني بعدد من الأحياء.
وكشفت المصادر نفسها ارتباط التعديلات الطارئة على تصاميم تجزئات بخلق مساحات إضافية في علو محلات تجارية، وزيادة مساحة تسبيقات الواجهات “البروز”، وكذا تسطيح طوابق عليا، بحيث يسهل البناء فوقها بعد ذلك، وإضافة طوابق عشوائية، مؤكدة أن تعديلات التصاميم التي تسببت في رفع أسعار تجزئات مقارنة مع أخرى منافسة امتدت إلى توسيع الأبواب ونوافذ الواجهات، وكذا تمكين مساحات داخلية ومغلقة من محلات تجارية، ولو على حساب مساحات مشتركة، همت أساسا طرقا وأرصفة.
ويرتقب أن تسقط تقارير لجان البحث الإدارية عددا من المنتخبين والموظفين المكلفين بالتعمير بجماعات ووكالات حضرية، في سياق موجة توقيف وعزل ستنطلق بعد انتهاء العطلة الصيفية، وستتمركز خروقات التعمير سببا مباشرا في أغلب الملفات، بالإضافة إلى تورط رؤساء مجالس جماعية في “ابتزاز” منعشين ومستثمرين برخص بناء ومطابقة للسكن، من خلال ربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعات، في مخالفة للقانون ودوريات وزير الداخلية الأخيرة.
وستتوجه اللجان الإدارية، حسب مصادر هسبريس، للتدقيق في مختلف الوثائق والمراحل الإدارية لترخيص تجزئات جرى تحديد مواقعها وهوية ملاكها، بدءا من وضع الملف بين يدي اللجان الإقليمية للمشاريع الكبرى، مرورا بمسطرة الترخيص وتتبع المشاريع، وصولا إلى المواد المستعملة في البناء، وذلك بناء على معطيات بشأن شبهات خروقات طالت المسطرة المذكورة.
وسيتتبع المفتشون خيوط ملفات تصاميم مرخصة لدى مصالح التعمير بالجماعات والعمالات والوكالات الحضرية لغاية إتمام تقاريرهم وملاحظاتهم، قبل الإذن من جديد لملاك تجزئات بمواصلة عمليات البناء وإنجاز ما تبقى من الأشغال، بعد ما جرى تجميد أوراشهم بشكل استعجالي.
وأكدت مصادر هسبريس أن مهام التفتيش بالمصالح المشار إليها ستنصب على التثبت من عدم وجود تلاعبات أو اختلالات أو عيوب شكلية خلال معالجة إجراءات وتدابير منح رخص البناء والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، خصوصا بالنسبة لملفات طلب الترخيص لتجزئات سكنية كبرى.
