تخوض السلطات الأمنية بمدينة طنجة “حربا” مفتوحة لمطاردة المتسولين والمشردين الذين يغزون شوارع عروس الشمال ويسيئون إلى صورتها في فصل الصيف، الذي يجعلها وجهة مفضلة لدى الكثير من السياح المغاربة والأجانب.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن العمليات الأمنية المتواصلة طيلة أيام فصل الصيف تسفر بشكل يومي عن توقيف عشرات الأشخاص من مختلف الفئات، نسبة مهمة منهم من الأطفال والقاصرين، بالإضافة إلى النساء وكبار السن الذين يحترف عدد منهم التسول لتأمين احتياجاتهم.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأشخاص الذين يجري توقيفهم بشكل يومي يتضح، بعد الاستماع إليهم من لدن رجال الأمن، أنهم حلوا بالمدينة خلال فصل الصيف بغرض التسول وممارسة أنشطة اقتصادية عشوائية مثل بيع المناديل أو الورد أو شواء الذرة (الكباب).
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هؤلاء الأشخاص، خاصة القاصرين منهم، يجري الإفراج عنهم بعد تسليمهم إلى أولياء أمورهم الذين يؤكد غالبيتهم أن أطفالهم مضطرون إلى البحث عن الرزق سواء عبر بيع أي شيء بسيط أو التسول في شوارع عاصمة الشمال.
وأوضحت المصادر عينها أن في بعض الحالات يتبين أن عائلات بأكملها حلت بطنجة هذا الصيف، واستقرت في بيت بأحد الأحياء الشعبية ويخرج أفرادها يوما للتسول أو ممارسة أيّ نشاط في شوارع المدينة التي تمثل وجهة الكثير من المغاربة للبحث عن سبل العيش ومحاولة تحسين أوضاعها.
وتمثل الظاهرة التي تشهدها مدينة البوغاز وتتعزز بشكل واضح في الصيف مع تنامي الرواج السياحي والاقتصادي في المدينة، إذ إن هذه الفئة من الأشخاص تشكل معضلة كبيرة يتقاسم مسؤوليتها قطاعات حكومية متعددة، خاصة القطاع المعني بالأسرة والتضامن والحماية الاجتماعية ووزارة التشغيل، حيث إن انعدام الفرص في المدن والقرى التي يتحدر منها هؤلاء يدفعهم إلى القدوم إلى مدينة البوغاز.
وشددت المصادر المطلعة على أن ظاهرة انتشار الأطفال المتسولين في شوارع طنجة وأماكن وجود السياح وزوارها يمثل عبء على المدينة ويؤرق بال التجار والساكنة، إذ يتساءل البعض عما سموه “الغياب” شبه الكلي لمؤسسات المجتمع المدني والجهات المسؤولة عن رعاية وإدماج هذه الفئات من مسؤولياتها وأدوارها في هذا المجال.
وأبرزت مصادر هسبريس أن المقاربة الأمنية لوحدها تبقى عاجزة عن حل الظاهرة، التي تمثل مؤشرا حقيقيا على سوء وتدهور الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من الأسر المغربية.
