أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة وبشكل تجريبي للاستعلام عن المستندات المطلوبة لإجراءات زواج وطلاق الأجانب، وذلك عبر البوابة الرقمية الرسمية للوزارة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتهدف الخدمة إلى توعية المواطنين الراغبين في الزواج من أجانب، وكذلك المواطنين المسيحيين من غير متحدي الملة أو الطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج أو الطلاق أو التصادق أو المراجعة، دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مكتب زواج الأجانب أو فروعه لمجرد الاستفسار، بما يُسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد.
وصرحت الوزارة أن الخدمة تتيح للمستخدمين معرفة الأوراق المطلوبة بدقة، إلى جانب خطوات التوثيق والتكاليف التقديرية ومكان تقديم المستندات، بالإضافة إلى الرد على أبرز الأسئلة الشائعة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات العدلية ورفع كفاءتها باستخدام الوسائل التكنولوجية.
وقد وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على بدء تفعيل الخدمة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو، ضمن حزمة من الخدمات الرقمية التي تعمل الوزارة على تدشينها لتوسيع نطاق التحول الرقمي في قطاعاتها المختلفة. وأكدت الوزارة أن الخدمة حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، على أن يتم تطويرها لاحقاً استناداً إلى تقييم المستخدمين وملاحظاتهم لضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء والدقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
