قام أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، رفقة والي جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الجهوي ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الغرفة الفلاحية ومسؤولين بوزارة الفلاحة، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية، خصت إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تشغيل شبكة الري المرتبطة بسد قدوسة.
مشروع مهيكل بالجهة
أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن “مشروع تنمية الري وتكييف نشاط الزراعة المسقية مع تغير المناخ بسافلة سد قدوسة، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2018، يشكل محطة حاسمة لضمان الأمن المائي وتطوير فلاحة مسقية فعالة وشاملة ومقاومة للتغيرات المناخية، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر”.
وأضاف البلاغ أن “المشروع يهدف إلى تحسين تعبئة المياه السطحية، والحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها في فرشة مسكي-بوذنيب، الذي كان موضوع عقد تدبير تشاركي تم توقيعه في عام 2023”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “المشروع سيمكن من تثمين متوسط حجم قدره 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا معبأ انطلاقا من سد قدوسة، وتأمين الري على مساحة 5 آلاف هكتار، تشمل 825 هكتارا من الواحات التقليدية و4 آلاف و175 هكتارا من التوسعات الفلاحية في الأراضي الجماعية، مجهزة بنظام الري الموضعي”.
ويستفيد من المشروع بشكل مباشر حوالي 16 ألفا و600 نسمة، من بينهم ساكنة الواحات التقليدية بجماعة واد النعام، و299 مشروعا فلاحيا لذوي الحقوق لأراضي الجموع، و37 مشروعا لمقاولين خواص. وسيمكن المشروع من توفير العديد من فرص العمل ضمن سلسلة القيمة للمنطقة، إضافة الى 3,6 ملايين يوم عمل تم توفيرها من الأشغال.
ووفق المعطيات التي تضمنها البلاغ سالف الذكر، فإن “مشروع الري، الذي تطلب استثمارا عموميا يقارب المليار درهم، يتم تمويله بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (42 في المائة؛ منها 41 في المائة قرض، و1 في المائة منحة)، وصندوق المناخ الأخضر (21 في المائة)، إضافة إلى ميزانية الدولة (37 في المائة).
وإلى جانب البنيات التحتية للري، يدعم المشروع “تدابير مواكبة الفلاحين في تعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة لتقوية قدرة الأنظمة الفلاحية الواحية على الصمود”. كما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية؛ من خلال “تمويل 139 مشروعا لفائدة الشباب والتعاونيات والجمعيات المحلية، بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم”.
زيارة ميدانية للبنيات التحتية
وانطلقت الزيارة الوزارية بـ”عرض حول المشروع، الذي يشمل التهيئة الهيدروفلاحية لسد قدوسة، بما في ذلك قناة إمداد أنابيب الضغط بطول 22.6 كيلومترات وشبكة أنابيب التوزيع بطول 127 كيلومترا”، حيث أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه انطلاقا من حوض التخزين والتنظيم “العمشان”، بسعة 12 ألف متر مكعب.
وعلى مستوى واحة تازكارت، قام الوزير بتدشين السد التحويلي لتعبئة مياه الأحواض الوسيطة وتطعيم الفرشة المائية الجوفية، وهو أحد السدود التحويلية الأربعة التي تم إنجازها في إطار المشروع (تازكارت، الغابة، ولاد علي والسهلي).
وفي إطار تثمين الأراضي الجماعية، قام الوزير بزيارة الاستغلاليات الفلاحية لذوي الحقوق المرتبطة بقنوات الري عبر 77 مأخذا جماعيا.
وعلى مستوى الواحة التقليدية الطاوس بجماعة واد النعام، تم “إطلاق عملية التزويد بمياه السقي لواحة استفادت من أشغال إعادة التهيئة من بين 7 واحات استفادت من إعادة تأهيل 43 كيلومترا من السواقي، و7.5 كيلومترات من الخطارات، إنجاز 12 مأخذ ماء، وإنجاز وتجهيز 7 آبار، بكلفة إجمالية بلغت 62,74 ملايين درهم”.
يشار إلى أن “الزيارة اختتمت بإطلاق عملية التزويد بالمياه لاستغلالية فلاحية لمشروع مستثمر متخصص في إنتاج وتثمين التمور”.
وشدد البلاغ على أنه “من خلال هذا المشروع، تؤكد الوزارة التزامها من أجل فلاحة واحية مستدامة، مرنة وشاملة، تساهم في ضمان الأمن الغذائي، واستدامة الواحات، والتثمين الأمثل للموارد الطبيعية”.
