احتضنت الرباط، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق استكمال خلاصات دورة أبريل الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به هسبريس، فإن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والتوافق حول آليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لتأطير هذا الملف الحيوي.
وأفاد البلاغ ذاته بأنه جرى، في مستهل الاجتماع، التذكير بما تحقق في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة بوصفها مؤشرات على تطور آليات التوافق وبناء الذكاء الجماعي وتقوية حضور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول.
وأكد رئيس الحكومة على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة.
من جانبها، قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد.
وفي هذا الصدد، اقترحت المسؤولة الحكومية ذاتها مبادئ ومنهجية للنقاش والعمل المشترك، من أجل تصور موحّد يضمن الحقوق والاستدامة المالية. وسيناط باللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، إعداد مقترح شامل يشكل قاعدة للإصلاح المرتقب.
حري بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقدته اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، شاركت فيه وفود تمثل المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب و”كومادير”؛ إلى جانب مسؤولي الصناديق والمؤسسات المعنية بمراقبة وتدبير التقاعد.
