عقد ممثلو خمسة أحزاب سياسية بمدينة الفنيدق، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا موسعا لمناقشة الأوضاع العامة التي تعيشها المدينة الحدودية.
وخلص الاجتماع إلى تشخيص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، واصفا إياها بالمقلقة، مؤكدا تحول المدينة إلى بؤرة للهجرة الوطنية والدولية وفضاء للتهميش والإقصاء ووجهة لمظاهر التسول والتشرد.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن هذا المعطى أسهم في تشويه صورة المدينة الحدودية التي كانت إلى وقت قريب مركزا تجاريا وسياحيا نشيطا، مشيرا إلى أن “المقاربات الأمنية الصرفة التي تم اعتمادها في تدبير ملفات الهجرة والشواطئ عقب إغلاق معبر باب سبتة، عوض أن تكون بديلا تنمويا حقيقيا، زادت من تعقيد الأوضاع”.
وأبرزت الهيئات السياسية ذاتها أن “تسييج الشاطئ ومنع الولوج إليه خلق انطباعا سلبيا لدى الساكنة والزوار، وأسهم في الركود السياحي بالمنطقة”، مسجلا فشل مختلف البدائل الاقتصادية التي طُرحت لإنقاذ المدينة من الركود الذي تعرفه منذ سنوات.
واستحضرت الأحزاب السياسية ما اعتبرته حالة من الفوضى والعشوائية التي تطبع النسيج التجاري والخدماتي، في ظل غياب تدخل جدي ومسؤول من الجهات الحكومية والمنتخبة”.
وانتقدت الهيئات السياسية الموقعة على البلاغ وصفته بـ”الانزلاقات السياسية الخطيرة داخل جماعة الفنيدق”؛ من قبيل “صراعات داخلية، وشلل في الأداء المؤسسي، وغياب تام لأي مبادرات ذات طابع تنموي حقيقي”، متهما في السياق نفسه أحد البرلمانيين بالإقليم بـ”استغلال هذا الوضع لإطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها، عبر الركوب على مبادرات جمعوية ورياضية وثقافية بل والتطاول على اختصاصات مؤسسات دستورية”.
ودعت الأحزاب الموقعة على البلاغ الجهات المعنية وطنيا وجهويا ومحليا إلى تحمل مسؤوليتها في إنقاذ المدينة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي “قد يؤدي إلى انفلاتات اجتماعية وأمنية وثقافية غير محسوبة العواقب”.
كما طالبت أجهزة الرقابة والقضاء بالتدخل لتفعيل آليات المحاسبة، ووقف ما اعتبرته “تجاوزات خطيرة تمس بقواعد التنافس الديمقراطي والعمل المؤسساتي السليم”.
