"التعليم الأولي" يحتج في بني ملال

خرج العشرات من أساتذة التعليم الأولي، أمس الخميس، في مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة بني ملال، من تنظيم التنسيق الوطني للتعليم الأولي بتنسيق مع التنسيقيات الإقليمية، للتعبير عن رفضهم للوضع المزري الذي يعيشه قطاع التعليم الأولي في المغرب وللمطالبة بإصلاحات جوهرية تضمن لهم حقوقهم وتحسن من ظروف عملهم.

عبّر المحتجون عن استيائهم من السياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي اعتبروها غير عادلة، حيث يعاني أساتذة التعليم الأولي من غياب الإدماج الرسمي في أسلاك الوظيفة العمومية رغم سنوات الخدمة؛ مما يحرمهم من الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتوظيف الرسمي.

وأكد أساتذة التعليم الأولي أن الأجور الحالية لا تتناسب مع المهام الكثيرة التي يضطلعون بها، فضلا عن تحمل مسؤوليات تربوية وإدارية دون تعويض مالي يليق بها؛ مما يزيد من أعباء العمل ويؤثر سلبا على جودة التعليم المقدم للأطفال.

كما أعرب الأساتذة عن رفضهم القاطع لامتحانات الكفاءة المهنية والتكوينات الإدارية التي فرضت عليهم، معتبرين إياها إجراءات غير قانونية وغير منصفة تزيد من الضغوط المهنية عليهم دون تقديم حلول حقيقية، منددين بحرمانهم من حق الترقية المهنية وغياب آليات واضحة تسمح لهم بالتقدم في مسارهم الوظيفي.

ولم تقتصر المطالب على الجانب المالي والإدماجي فقط؛ بل شملت حقوقا اجتماعية أخرى من قبيل التغطية الصحية والسكن اللائق، مطالبين بمعاملة متساوية مع باقي الأطر التعليمية في المنظومة التربوية.

واعتبر المحتجون أن حرمانهم من هذه الحقوق يعد إهمالا ممنهجا يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.

وتتمحور مطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي حول الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور وتوحيدها بما يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها، ومنح الشواهد المهنية دون شروط تعيق استحقاقها، بالإضافة إلى وقف امتحانات تقييم الكفاءة والتكوينات الإدارية غير القانونية.

وتشدد التنسيقية على ضرورة ضمان حقوق الترقية، والتغطية الصحية، والسكن اللائق، فضلا عن احترام حرية العمل النقابي وإعادة جميع المطرودين إلى وظائفهم.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تصعيد احتجاجاتهم، معلنين مقاطعتهم لامتحان الشهادة المهنية المزمع عقده قريبا، مع الاستعداد لخوض المزيد من الخطوات النضالية حتى تتحقق جميع مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن نضالهم يهدف إلى تحسين جودة التعليم ودعم استقرار الأسرة التعليمية.

يشار إلى أن هذه التحركات جاءت ضمن وقفات احتجاجية جهوية متزامنة نظمت في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر ربوع المملكة، وبموافقة المركزيات النقابية CDT وFNE وFDT، رغبة في إبراز الوحدة النقابية والتنسيق الجهوي الوطني أمام التحديات التي تواجه أساتذة التعليم الأولي.