مجلس الحكومة يمرر مشاريع قوانين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدّمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تهمّ مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وقضاة وموظفي السلطة القضائية، فضلا عن “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج” ضمن “صيغة جديدة”.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان–الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة صادقت على “مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، والذي جاء “لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولا سيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008 وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي”.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس، إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لموظفي العدل”.

السلطة القضائية

مشروع القانون الثاني المصادق عليه أيضا في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، فيحمل رقم 28.25 ويتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية”.
ويندرج مشروع هذا القانون، المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المذكورة تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية التي ما فتئ يوليها لأسرة القضاء ببلادنا.

وأكد المصدر ذاته أن “النص القانوني تجسيدٌ لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، التي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، منذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء”.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، “بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه”.

موظفو السجون

وفق مشروع القانون رقم 74.24، المشروع الثالث الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، من المقرَّر أن يتم “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”.

ويندرج النص المصادق عليه في “صيغة جديدة” في سياق “تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لا سيما في شقها الاجتماعي، التي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين”.

كما يهدف، وفق البلاغ الحكومي، إلى “إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، ومشروع القانون رقم 17.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.