احتج مدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنون متضامنون، اليوم الثلاثاء أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، ضد “التشهير والتشويه”، مطالبين بـ”حماية المجتمع من الجريمة الرقمية” و”عدم الإفلات من العقاب”.
الاحتجاج الإنذاري، الذي دعت إليه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، جاء بعد وضع شكاية “بشأن ادعاءات كاذبة والتشهير الممنهج، والافتراء، والتحريض، واستهداف الحياة الخاصة ضمن مخطط إجرامي منظم”.
وحمل المحتجون لافتات تدعو إلى “فضح الممارسات المسيئة لسيادة القانون” و”تعزيز دور الصحافة الحرة”، وضرورة “الدفاع عن كرامة المواطنات والمواطنين، والمطالبة بتفعيل دور النيابة العامة في حماية المجتمع من الانفلات الرقمي الخطير”، الذي يقتضي “التصدي لجرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني”.
وكانت الهيئة الحقوقية الواقفة وراء هذا الاحتجاج قد وضعت شكاية ضد اليوتوبر محمد تحفة، ضد استهداف متكرر لرئيسها إدريس السدراوي، بشكل “مباشر، وممنهج، يستعمل فيه صورتي الشخصي دون إذني، ويتضمن عبارات مهينة، وافتراءات خطيرة، واتهامات باطلة، وتحريضا على الكراهية والتشهير، بالإضافة إلى الطعن السافر في شرفي وشرف أسرتي”.
وباستحضار حالات متكررة من التشهير والاتهامات الكاذبة ضد شخصيات متعددة حقوقية وصحافية ومسؤولة، نبهت الشكاية إلى الطبيعة المنظمة للافتراءات، لافتة إلى أن هذه “الشبكة توظف الفضاء الرقمي لتصفية حسابات خطيرة، ولضرب المدافعين عن حقوق الإنسان، وتبني خطاب الكراهية، والترهيب الرقمي، في تهديد مباشر للسلم المجتمعي ولقيم المواطنة والمؤسسات”.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إنه مستعد للخضوع للمساءلة القانونية الكاملة تجاه الاتهامات الذي تنشره الشبكة التشهيرية على لسان يوتوبر، مع المتابعة في حالة اعتقال هو والمتهِم، حتى يثبت من الكاذب ومن الصادق قانونا.
وطالب السدراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في هذه الأفعال الإجرامية”، داعيا إلى ضرورة “إعطاء تعليمات صارمة للنيابات العامة المختصة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ لتعميق الأبحاث، وتوسيع التحقيق ليشمل كل من له علاقة أو ارتباط بهذه الحملة”.
ونبه الفاعل الحقوقي إلى أن المقاطع المسيئة المتوالية منذ سنوات “تمادٍ خطير”، ولا يفهم كيف يستمر المس بمواطنين من قطاعات متعددة بما في ذلك ناشطون حقوقيون ومسؤولون، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الادعاءات ووقف التشهير والتحريض على الكراهية والطعن في شرف المواطنين واتهامهم بتهم وهمية؛ لأن هذه ضرورة “استنادا إلى مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه” الذي ينص عليه “الفصل الأول من الدستور المغربي”، والتوجيهات الملكية التي تؤكد أن “كرامة المواطن فوق كل اعتبار، ولا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو موقعه”.
" frameborder="0">
