مطالبينَ بـ”تعديل ومراجعة” مقتضيات واردة ضمن المادتيْن 93 و94 من مدونة الأوقاف التي صدر في شأنها الظهير 1.09.236 في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)، يستمر احتجاج تجار وحرفيي المدينة العتيقة في تازة ضد نظارة الأوقاف بالمدينة ذاتها؛ في خطوة احتجاجية هي الثالثة من نوعها منذ ماي الماضي.
وخاض قرابة 200 تاجر ومهني متضرر من مكتري المحلات الوقفية في “تازة الفُوقْ” وقفة احتجاجية سلمية مصحوبة بتنفيذ “إغلاق إنذاري للمحلات” وشل التجارة في المدينة القديمة لمدة 24 ساعة يوم أول أمس الاثنين، حسب ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات وطالعته في مقاطع فيديو وصور توصلت بها.
وقال إدريس الغفولي، تاجر مهني بالمدينة العتيقة لتازة، إن “التجار يطالبون برفع الحيف والضرر الذي لحِقَهم، فكيف يُعقل أن السلم الاجتماعي والمهني بين تجار تازة العليا ونظارة الأوقاف لم يتزعزع منذ سنة 2009.. فإذا بقرارات مُجحفة، أبرزها زيادة السومة الكرائية واستبدال عقود قديمة بعقود جديدة مع التنصيص فيها على بنود جديدة، تزيدُ من تعميق واقع ركودهم التجاري”.
وأوضح الغفولي، ضمن إفادته لهسبريس، أن “المطالب واضحة؛ وهي: فتح حوار مباشر والجلوس لطاولته مع مسؤولي نظارة أوقاف تازة، بوساطة من السلطات المحلية الترابية..”، لافتا إلى أن “الوقفة الثالثة كانت إنذارية مع مسيرة احتجاج في اتجاه مقر نظارة الأوقاف بتازة (..) وإذا لم يتم الجلوس معنا فما لنا بدّ سوى التصعيد والدفاع عن مطالبنا المشروعة”.
وحمّل التاجر ذاته “مسؤولية الاحتقان ومعاناة التجار إلى الناظر الحالي للأوقاف بتازة”، رافضا رميَ الأخير للمسؤولية في “ملعب وزارة الأوقاف أو تعديل التشريع مركزيا”.
وزاد المتحدث عينه أنه “هو المسؤول الأول قانونيا عن إقرار مبلغ السومة الكرائية وتحديد الزيادات التي تنص عليها المدونة في 10 في المائة وليس أكثر بما يشكل ضررا للتجار ويضر بالاقتصاد المحلي الهش أصلا والمتضرر مثلا من استمرار إغلاق معالم تاريخية بالمدينة العتيقة لتازة”، خاتما بالقول: “نطالبه بدراسة حالات التجار حالة بحالة والإحساس بوضعيتهم”.
وجاء المرور إلى الخطوة الاحتجاجية الجديدة، أمس، بإغلاق جميع المحلات الاحتجاجية في أسواق تازة العليا إثر أربعة لقاءات مع المسؤولين في نظارة الأوقاف بمدينة تازة؛ آخرُها كان بوساطة من ممثلي السلطة المحلية بالمقاطعة الترابية المَعنية بقرارات زيادات في أكرية المحلات الوقفية طالت قرابة 200 محلّ بالمدينة القديمة.
ويصف التجار المحتجون قرارات الزيادات في أكرية المحلات التجارية الوقفية “مجحفة ولا تراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية المتدهورة”؛ فيما كان لافتا رفعهُم لافتة مكتوبة عليها بالخط العريض “أصابنا الضُّر يا ملك البلاد”، مع لافتات وشعارات تطالب بـ”إلغاء أو تعديل الفصل 93 من مدونة الأوقاف”.
يشار إلى أن هسبريس كانت قد توجهت، في وقت سابق، بالمطالب السالفة إلى ياسين الزكريتي، ناظر أوقاف تازة، الذي أوضح في تصريح للجريدة أن “هناك زيادات في الأكرية بالنسبة إلى المحلات الوقفية والحُبسية؛ غير أنها ليست بالزيادات الكبيرة”، حسب توصيفه.
وقال ناظر أوقاف تازة إن العمل على تعديل المادتين 93 و94 من مدونة الأوقاف أو ما تنصّان عليه “شأن يحتاج جهدا تشريعيا بالأساس والدرجة الأولى”، لافتا إلى أن “نظارة الأوقاف بإقليم تازة يتجاوزها الأمر إلى اختصاصات تتعلق بالمصالح المركزية لوزارة الأوقاف التي قد تنظُر في ملف سومة الكراء للمحلات الوقفية التجارية؛ وهو ما لا يعني فقط أسواق المدينة العتيقة لمدينة تازة لوحدها، بل مدُنا أخرى”.
