أعلن عدد من الأساتذة الدائمين حملة الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب عن تأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة الدائمين حملة الدكتوراه”، في خطوة تهدف إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الحقوق المشروعة.
ويأتي تأسيس هذا الإطار الجديد، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، انطلاقا من إيمان الأساتذة المعنيين بالدور الحيوي الذي يضطلعون به في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية؛ من خلال مساهماتهم في ميادين التكوين الأكاديمي، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، وتطوير الكفاءات وتشجيع الابتكار، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالرأسمال البشري.
وأعربت التنسيقية عن استيائها الشديد من التهميش والإقصاء اللذين يطالان هذه الفئة، خصوصا بعد استبعادها من أولوية تغيير الإطار إلى “أساتذة محاضرين”، على غرار زملائهم في قطاعات أخرى، رغم تنظيم مباريات في الموضوع من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
واعتبرت التنسيقية ذاتها أن هذا الوضع خلق تمييزا غير مبرر وغير منصف داخل المعهد نفسه، حيث يوجد دكاترة مدمجون وآخرون غير مدمجين، رغم أن جميعهم يمارسون المهام نفسها ويملكون رصيدا من الخبرة في مجالات التكوين النظري والإكلينيكي والبحث العلمي.
وأورد البيان عينه أن الوضعية تزداد تأزما في ظل المرسوم المنظم للمعاهد، الذي لا يعترف بهؤلاء الأساتذة إلا كموظفين في إطارهم الأصلي (أي ممرضون وتقنيون)، رغم قيامهم الفعلي بمهام التدريس.
واختتمت التنسيقية بلاغها بالمطالبة بتسوية عاجلة ومنصفة لوضعية هذه الفئة، بما يضمن لها اعترافا قانونيا وأكاديميا بمساهماتها في تكوين وتأهيل الأطر التمريضية والتقنية على المستويين الوطني والدولي.
