أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية، وضع لجنة تدقيق مشتركة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية اللمسات الأخيرة على تقارير نوعية أنجزتها حول خروقات في صفقات عمومية، أعلنت عنها جماعات ومؤسسات ومقاولات عمومية، حيث تم ضبط وثائق مزورة ضمن ملفات شركات فائزة، بينها ضمانات بنكية و”شهادات مرجعية”، وأخرى إدارية تتعلق بالذمة المالية، موضحة أن عمليات التدقيق استندت إلى معلومات دقيقة واردة ضمن شكايات مرفوعة من قبل مقاولين، جرى إقصائهم بطرق مشبوهة من صفقات مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها، رصد المفتشين خلال عمليات افتحاص الوثائق المقدمة للتنافس ضمن طلبات عروض صفقات عمومية، ضمانات بنكية مزورة، لا تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات التي أدرجتها في ملفاتها، موضحة أن الأبحاث المنجزة في وثائق شركات سبق أن أنجزت صفقات لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية، كشفت عن تزييف شهادات إدارية، مثل شهادات إبراء الذمة الصادرة عن المصالح الضريبية Quitus fiscal، وذلك قبل أن تعتمد المديرية العامة رقمنة تسليم هذه الوثائق، مشددة على أن مصالح التدقيق الداخلي والمشتريات لدى جهات أصحاب صفقات بادرت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية ضد متورطين في تزوير وثائق، من خلال المنع من المشاركة في صفقات، تمهيدا لإحالة خمس ملفات على القضاء لتعميق البحث وتكييف تهم على مقاس الخروقات القانونية المسجلة.
وكشفت المصادر نفسها عن توقف عمليات التدقيق المشتركة عند تناقضات بين تصريحات مقاولات متنافسة على صفقات عمومية ومعطيات متحصل عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإدارات أخرى، مشددة على أن التدقيق هم طلبات عروض موضوع رفض من قبل آمرين بالصرف، ارتبطت بصفقات متوسطة القيمة، خاصة بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقين، فرضت ضرورة الإدلاء بشهادات متنوعة، موضحة أن صفقات عمومية، جرى الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية الرقمية المخصصة لطلبات العروض، تضمنت شروطا دقيقة مرتبطة بكل شهادة على حدة، في محاولة لتقليص هامش مخاطر التزوير وتزييف المعطيات، وذلك من خلال فرض الإدلاء بوثائق ثانوية إضافية، مثل شهادات الالتزام بالآجال المحددة في المشاريع ووصولات التسليم عند فرض تقديم “شهادات مرجعية”.
ويشار إلى أن الصفقات العمومية تخضع لمرسوم وقرارات متفرقة بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، في ظل مطلب بإحداث مدونة خاصة بهذه الصفقات، تمثل إطارا تشريعيا جامعا، يسد مجموعة من الثغرات التي تمثل اختلالات مهمة، تكبد ميزانية الدولة خسائر بالملايير سنويا، وتساهم في هدر المال العام، وعدم بلوغ النجاعة على مستوى تنفيذ البرامج والاستراتيجية العمومية في مجالات مختلفة.
وقفز مسؤولون عن تدبير صفقات على توجيهات لآمرين بالصرف من قبل المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، حسب مصادر الجريدة، همت وجوب إحالة الملفات التي ثبت تورط شركات فائزة بصفقات عمومية في تقديم وثائق مزورة على النيابة العامة المختصة، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، مؤكدة أن تجاهل التوجيهات المركزية، امتد إلى عدم التقيد بمقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف مؤسسته والمصالح التابعة لها، في مواجهة كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقه الإدلاء بتصريح بالشرف، تضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة، أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل.
