قدمت "مجموعة حصن الديمقراطية" الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة العليا يطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه وإعلانه "عاجزا"، بسبب "انتهاكه مبدأ عدم تضارب المصالح"، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "معاريف"، الأربعاء: "تم تقديم التماس غير عادي إلى المحكمة العليا، يطالب بإعلان رئيس الوزراء عاجزا، بسبب انتهاكه ترتيب تضارب المصالح الذي يلزمه به منصبه".
ويقول معارضون لنتنياهو إنه يستخدم صلاحياته كرئيس للوزراء بشكل مخالف للقانون لتنفيذ سياساته مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق رونين بار ومحاولة عزل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا فضلا عن محاولات الدفع بقوانين تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة حصن الديمقراطية (غير حكومية)، ممثلة بالمحامية دافنا هولتز ليخنر، قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا".
وأضافت المجموعة: "في ضوء انتهاكه الجسيم (نتنياهو) لسيادة القانون، لا يوجد خيار سوى إعلانه عاجزا، كجزء من مبدأ الديمقراطية الدفاعية"، وفق ما نقلت الصحيفة.
الصحيفة اعتبرت الالتماس "استثنائيا حيث يقدّم العديد من الأسباب التي تُبرّر وجوب إعلان نتنياهو عاجزا، ومنعه من الاستمرار في تولي منصب رئيس الوزراء".
وأضافت: "يزعم الالتماس أن نتنياهو انتهك مبدأ عدم تضارب المصالح الذي يُلزمه به منصبه".
وتابعت: "ويزعم أيضا أنه في ضوء هجوم نتنياهو الشديد على سيادة القانون، والجهات الرقابية، والقضاء، لا خيار سوى إقالته من منصب رئيس الوزراء".
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل النظر في الالتماس، كما لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الساعة 8:45 (ت.غ).
وسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن رفضت التماسات طالبت بعزل نتنياهو من منصبه.
يأتي الالتماس بينما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
