على مدار خمسة أدوار انعقاد في الفصل التشريعي الثاني، برز عدد من أعضاء مجلس النواب بأداء فعّال ونشط داخل أروقة البرلمان، حيث قدموا أدوات رقابية وتشريعية متعددة تعكس تفاعلهم مع هموم المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة في رسم السياسات العامة.
نواب تميزوا بنشاطهم تحت قبة البرلمان
وفيما يلي يرصد موقع "الرئيس نيوز" أبرز النواب الذين تميزوا بنشاطهم المكثف تحت قبة البرلمان، وفقًا لحجم مشاركتهم التشريعية والرقابية:
يبرز عن النائب إيهاب منصور رفضه لمشاريع قوانين حكومية يرى فيها تجاهلًا لبيانات ضرورية، ويركز خلال تقدمه بمبادرات تهدف إلى تعزيز الشفافية (بالحصول على بيانات)، والمحافظة على حقوق العمال والمواطنين، وتسوية ملفات خلافية مثل البناء المخالف، حيث تقدم بـ 154 طلب إحاطة، و140 سؤالًا برلمانيًا، و29 اقتراحًا برغبة، و10 بيانات عاجلة، و3 اقتراحات بقانون، ومشروع قانون.
وجاءت أبرز مشروعات القوانين التي رفضها كالآتي:
1- قانون تنظيم إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، حيث طالب بإلغاء إعطاء المستثمرين الحق بإدارة المستشفيات القائمة، واقترح الحفاظ على العمالة الحالية، وزيادة نسبة العاملين المصريين، وحث الحكومة على تقديم بيانات واضحة قبل إقرار القانون.
2- قانون الإيجار القديم، حيث رفض المشروع بحجة افتقاره إلى "بيانات دقيقة" حول الظاهرة لتحليل أبعادها قبل التشريع.
3- مشروع قانوني تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، حيث رفض خلال مايو 2025 تحت شعار أن "المواطن فقد ثقته في العملية السياسية" وأن التعديلات سطحيّة ولا تعالج التمثيل الحقيقي للشعب.
4. مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلن في نوفمبر 2024 رفض القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه لم يشمل التعديلات الأساسية التي تتعلق بحقوق المتهمين، مثل تقييد الضبطية القضائية، والحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس.
وجاءت أبرز مشروعات القوانين والمبادرات التي تقدم بها:
1- تعديلات على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
2- تساؤلات ومقترحات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وعن أبرز بعض طلبات الإحاطة التي تقدم بها فهي كالآتي:
1- طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية، احتجاجًا على تأخر صرف تعويضات إزالة العقارات بالجيزة، مما يُعد انتهاكًا للدستور (مواد 35،78) ويتسبب بهدر للحقوق وتهجير السكان دون ضمانات مالية .
2- تقدم بطلب عاجل لوزير قطاع الأعمال ووزير العمل إثر شكاوى بلجنة العاملين بالشركة من فصل 6 موظفين وتوقيع جزاءات على 18 آخرين، بهدف تمرير عرض شراء بسعر منخفض (5 مليار مقابل القيمة الحقيقية المقدّرة بنحو 15 مليار جنيه) .
3-حقوق مُعلّمي الحصة: تساءل لوزير التربية والتعليم عن تأخر صرف رواتب معلمي الحصة من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023، رغم مساهمتهم في العملية التعليمية والامتحانات.
4-دور الأخصائيين النفسيين بالمدارس: طالب بتوضيح وتفعيل دورهم بعد إدخالهم للمرة الأولى عام 1990، وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لتفعيل خدمات الصحة النفسية في المدارس.
5-مشكلات التابلت لطلاب أولى ثانوي: أرسل طلب إحاطة بسبب تأخر تسليم الأجهزة، وقرار إجبار ولي الأمر على دفع مصاريف شهادة صلاحيتها بعد 3 سنوات، وهو ما يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها دستورًا.
6-وجه طلبًا إلى رئيس الوزراء ووزارة الكهرباء بسبب استلام محطات فصل على فجوات فواتير خيالية (حتى 17،000 جنيه شهريًا لشقة بمساحة 140 م²)، رغم تراخيص سليمة، وتضارب بيانات فرع الأوقاف والحي، مما يهدد السكان بالتورط المالي.
7-طلب إحاطة لوزير الاتصالات لحل انقطاع الإنترنت وضعف سرعته بالعمرانية والجيزة، وتأخر توصيل الإنترنت للمدارس، مما يعطل الدراسة والامتحانات الإلكترونية، وردّ لاحقًا بتوصيل 4،000 خط جديد خلال 2024.
8-برنامج تكافل وكرامة: ناقش خلل في الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمعاشات البرنامج وتوقف الخدمة لفترات طويلة، مطالبًا بتنسيق إداري بين الوزارات المعنية.
9-بطاقات التموين: قدم طلبًا بسبب الرسائل التي تطالب بإضافة رقم هاتف رب الأسرة خلال 14 يومًا وإلا سيتم إيقاف البطاقة، وهو قرار غير عملي ويؤثر على 71 مليون مستفيد، داعيًا إلى تمديد المهلة بتدرّج وبدون أعباء إضافية.
10-بعد سقوط لوحات إعلانية إثر عاصفة ترابية، طلب إحاطة لوزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان لإنشاء خطة فورية لمراجعة سلامة اللوحات الإعلانية لتفادي حوادث مستقبلية.
11- طلب إحاطة بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث قال إنه يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
النائب عاطف المغاوري، يُعد من أبرز النواب المعارضين داخل مجلس النواب، حيث يتبنى مواقف واضحة في دعم قضايا المواطنين والدفاع عن مصالحهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث رفض عدد من مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الثاني ومن أبرزها:
1- مشروع قانون المنشآت الصحية، حيث رفض مشروعًا يقترح منح المستثمرين المصريين أو الأجانب مسؤولية إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية.
2- مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض اعتماد الإسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي على الرغم من موافقة المجلس على القانون من حيث المبدأ، وعلّل رفضه بأن الجهاز يتبع حامله حتى في بيته، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الخصوصية، كما تطرّق لاحقًا إلى أن الحكومة كانت هي التي رفضت هذه الأداة آنذاك، لكن خصومتها قد تُعاد للنقاش مستقبلًا.
3- مشروع قانون الإيجار القديم، من القضايا التي رفضها بشدة مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بشأن تحديث قانون الإيجار القديم، حيث اعتبره مشروعًا “متجاوزًا لأحكام المحكمة الدستورية” ولا يُراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين، مما قد يؤدي إلى تشريد الأسر ذات الدخل المحدود، واصفا بأنه "قنبلة موقوتة" تهدد الاستقرار الاجتماعي.
بينما تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وعن أبرز بعض طلبات الإحاطة فهي كالآتي:
1- تقدم بطلب إحاطة بشأن إجراءات الإقامة وتجديدها للمقيمين من أبناء الشعب الفلسطيني على أرض مصر، والتكاليف المقررة، وخاصة الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي المصرية، ولم يكتب أو يسجل عنهم الخروج من مصر.. ميلادًا وحياة ومدى العبئ الواقع على تلك الأسر.
2-طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم (153) لسنة 2004، بشأن المنشآت الصحية.
3-طلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام، بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل استعادة شركة النصر للأدوية.
4-طلب إحاطة بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق، ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وعددها (475)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير من الحمل المباشرة والغير مباشرة.
5-طلب إحاطة حول تأخر إشهار الاتحاد المصرى للبيسبول والسوفتبول، على الرغم من صدور كافة الوثائق المطلوبة للإشهار، موضحا أن تم تقديم لائحة الاتحاد من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية فى عام 2018، كما تم تسديد قيمة الاشتراك للجنة وكذلك وزارة الشباب والرياضة، لكن لم يتم إشهار الاتحاد حتى الوقت الراهن.
6-طلب إحاطة بشأن النظام المطبق من خلال عدادات استهلاك الغاز المدفوعة مقدمًا، والذي يتضمن إجراءات وقواعد تتصف بالتعسف ومعاقبة المشترك وجعله في حالة قلق دائمة.
7-طلب إحاطة بشأن اختفاء وغياب أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، للتحكم ومراقبة الأسعار والجودة والصلاحية والأوزان.
8-طلب إحاطة بشأن وقف تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية المصرية في الجهاز الإداري للدولة أسوة بالدفعات التي تم تعيينها ابتداء من دفعة 2003 وحتى عام 2013.
النائب أحمد فرغلي، يعد من أبرز نواب المعارضة تحت قبة البرلمان، حيث تقدم بـ 98 طلب إحاطة، و9 بيانات عاجلة، و7 اقتراحات برغبة، واستجواب (لم يُناقش)
وجاءت أبرز مشروعات القوانين التي رفضها كالآتي:
1- تعديلات قانون الانتخابات، حيث رفضها احتجاجًا على غياب الإشراف القضائي الكامل، وطالب بنظام القائمة النسبية وتمثيل أفضل لمحافظة بورسعيد ضمن الدوائر المختلطة.
2- قانون الإيجار القديم، حيث انتقد المشروع واصفًا إياه بأنه "وقّع الشارع في البرلمان"، بسبب افتقار الحكومة لدراسات حقيقية حول آثار الإخلاء والدعم الاجتماعي.
3- شارك بصوته ضمن النواب الرافضين لبرنامج الحكومة بحجة أنه "فضفضة" ولم يعالج القضايا الاقتصادية الملحة في يوليو 2024.
وعن أبرز المشروعات والمبادرات التي قدّمها فهي:
1- تعديل أحكام قانون التأمين الصحي الشامل
2- مراقبة إنفاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- قدّم طلب إحاطة على إثر صرف مبالغ ضخمة دون تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني.
4- مساءلة مسؤولي قناة السويس، حيث استفسر برلمانيًا عن مشروع سكني على أرض المتحف القومي ببورسعيد واستنكر مخالفة الدستور.
5- مطالب بتغيير السياسات الاقتصادية، حيث طالب بإصلاح السياسة المالية، إسقاط قروض لا طائل منها، وتركيز على دعم الاستثمار الحي، وليس فقط التوسع في مشاريع دون عائد اقتصادي.
6- الإسكان الاجتماعي وارتفاع الأسعار، حيث قدَّم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث وصلت أسعار الوحدات – بحجم 75–90 م² – إلى 470،000 جنيه، رغم أنها كانت تُطرح سابقًا بأسعار أقل من 320،000 جنيه، مستهدفة محدودي الدخل.
7- بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث قدم طلب إحاطة إلى رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزيري الصحة والتضامن، بعدما توقفت إمكانية التسجيل للحصول على "كارت الخدمات المتكاملة – المرحلة الثانية" في بورسعيد، وهو ما أدخل ذوي الإعاقة في أزمة تصل لثلاثة أشهر بلا حل، إذ باتوا من دون بطاقاتهم ولا يجدون ردًا من الجهات المعنية.
8- أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث قدم طلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن تراجع أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية مقارنة بالقطاع الخاص، مطالبًا بتفسير أسباب هذا التراجع.
فيما حرصت النائبة إيرين سعيد على حماية المنظومة التعليمية من التغييرات المتكررة والضغوط النفسية على الطلاب والمعلمين، ودافعت عن حق الأطفال في الحصول على مضخات الأنسولين، وانتقدت منع النقل بسيارات الإسعاف للمرضى.
وركزت على تعزيز وضع الأطباء والصيادلة والأخصائيين الصحيين ضمن التشريعات، حيث تقدمت بتعديلات على 35 قانونًا تمت الموافقة عليها بالأغلبية في الجلسات العامة، وتقدمت بـ 100 طلب إحاطة، و30 سؤالًا برلمانيًا، و10 طلبات مناقشة عامة، و10 اقتراحات برغبة، و2 بيان عاجل.
وعن أبرز مشروعات القوانين التي رفضتها فهي كالآتي:
تعديلات قانون التعليم "نظام البكالوريا"
رفضت التعديلات قائلة إنها جاءت متسرعة، وأن المدرسين لم يفهموا آلية تطبيقها، مشيرةً إلى أن الحكومة تقدمت بها بدون جاهزية كاملة وأن الطلاب يعانون "من كم التغيير المتلاحق.
أما عن أبرز مشروعات القوانين والمبادرات التي قدمتها:
1- دعمت زملاءها في لجنة الشئون الصحية لتعديل مواد مشروع قانون المهن الطبية، بما يعزز وضع الصيادلة وتحديد صلاحيات الأخصائيين.
2- شاركت في مناقشة مشروع قانون العمل، منتقدة غياب وزير العمل، ومدافعة عن حقوق المتدربين والعاملين في الوكالات، واقتراح تعديل قانون الصيدلة ليشمل حقوق المتدربين والذوي الإعاقة.
وعن أبرز بعض طلبات الإحاطة فهي كالآتي:
1- تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023، حيث طالبت بسرعة تفعيل تكليف الخريجين بالنظام القديم، بدلًا من تحويلهم حسب الحاجة، بهدف إنهاء البطالة
2- توفير مضخات الأنسولين للأطفال المصابين بالسكري، حيث طالبت في طلب إحاطة عاجلة لضمان وصول المضخات بانتظام لمرضى الأطفال
3- رفض هيئة الإسعاف نقل مرضى التأمين الصحي مجانًا، حيث شككت في توقف نقل المرضى بسبب عدم تسجيلهم في المنظومة، وطالبت الحكومة بالتدخل الفوري.
4- تقييمات أسبوعية لطلاب المدارس، حيث استدعت وزير التعليم لشرح آليات التقييمات، التي سبّبت ضغطًا نفسيًا وإرباكًا للأهالي والطلبه.
5- مليون و400 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط، حيث أبرزت خطورة الفكر المعماري والهدم العشوائي في المباني، واعتبرت الأمر يشكل "أزمة تحتاج إلى إجراءات قوية"
6- انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث تقدمت بسؤال إحاطة لوزير الكهرباء حول الاستراتيجية المعتمدة للحد من الانقطاعات.
النائبة سميرة الجزار من النواب التي تقدّم مبادرات تتعلق بتحسين المعيشة، مثل الأجور والرواتب والدعم، وتعمل على حماية المشاة، وأيضًا تعزيز مؤسساتية القوانين المالية والاجتماعية، حيث تقدمت بـ 194 مشروع قانون، و78 طلب مناقشة عامة، و36 طلب إحاطة، و21 اقتراحًا برغبة، و17 سؤالًا برلمانيًا، و2 بيان عاجل.
ومن أبرز مشروعات القوانين التي رفضتها، كان مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أما عن أبرز المشروعات والمبادرات التي قدمتها فهي كالآتي:
1- مقترح لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مشروع قانون العمل وتشديد العقوبات على التحرش والتنمر في بيئة العمل.
2- تعديلات على قانون الصكوك السيادية
كانت لها 3 ملاحظات رئيسية: تحديد مكافآت اللجنة ضمن الحد الأقصى للأجور، تحديد مدة عضوية اللجنة بتجديد واحد، وإلغاء النص الذي يعطي الرئيس ولايته في حال تساوي الأصوات، مع إلزام كل الأعضاء بالحضور .
3- اقتراح برغبة لإنشاء إشارات مرور ذكية
طالبت بتركيب إشارات ضوئية ذكية يمكن للمشاة تشغيلها عند عبور الشوارع، لتقليل حوادث المشاة وتحسين سلامتهم في عدة مناطق بالقاهرة .
4- مبادرات للموازنة والمعيشة
طالبت الحكومة بـ8 قرارات عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار، مؤكدة أن سياسات السوق حرمت الطبقة الوسطى، حيث دعت إلى رفع مخصصات الدعم (تكافل وكرامة) وزيادة الأجور، لأن الرواتب لا تزال غير كافية لسد الاحتياجات الأساسية.
5- تحريك ملف قانون الأحوال الشخصية
ربطت بين ضرورة وجود قانون جديد وعاجل للأحوال الشخصية وتفادي مئات القضايا المعلقة (حوالي 5 ملايين)، وطالبت بإعداد قانون متكامل مع جلسات استماع قبل نهاية الفصل التشريعي، ومشاركتها في منتدى متخصص حول تشريعات الأسرة والمرأة.
وعن أبرز بعض طلبات الإحاطة فهي كالآتي:
1- طالبت بوقف أعمال البناء والهدم في الحدائق التراثية (الزهرية، المسلة، الصوب الملكية). هدفت إلى حماية الملكية العامة من انتهاز الاستثمار تحت غطاء “التطوير” وأعادت نفسها إلى إشراف جهات مثل جهاز التنسيق الحضاري
2-طالبت بزراعة الأشجار على جوانب المدن والشواطئ، وإزالة الأسوار على حرم النهر، لتعزيز الجودة البيئية والهواء النقي.
3-طلبت تحديد أسعار استرشادية للحوم، ودعت لزيادة زراعة الأعلاف لتخفيف الضغوط على المستهلكين من محدودي الدخل .
4-طالبت رسميًا بتدخل لتطوير المستشفيات الحكومية، خاصة بالمحافظات، وضمان توافر الأدوية (الأنسولين، أدوية السرطان) والطواقم الطبية الضرورية.
5-دعت إلى وقف إنهاء عقود 13 سنة، ورفض العقود الجديدة المجحفة، وطالبت بحماية حقوق العاملين الحالية بالتنسيق مع وزير العمل.
6-اعترضت على هدم المطرانية، وطالبت بفتح تحقيق واستدعاء رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية لوقف هذه السياسات والتعهد بعدم تكرارها.
وختاما، النائبة مها عبد الناصر فقد ركزت جهودها على ضمان سلامة المواطنين والبنية التحتية والصحة، كما اتخذت دورًا رقابيًا في ردع تجاوزات قانونية وتنفيذية، وتهتم بشكل خاص بالمحافظة على التراث والخصوصية الرقمية، حيث تقدمت بـ120 طلب إحاطة، و6 اقتراحات برغبة، و5 بيانات عاجلة، واستجواب (لم يُناقش)
ومن أبرز القوانين التي رفضتها، كان مشروع قانون الإجراءات الجنائية (نوفمبر 2024)، معللة رفضها بأنه يوسّع صلاحيات الضبط القضائي، ويطيل مدد الحبس الاحتياطي بدون ضمانات، وتغيب آليات التعويض، مطالبة بإجراء مزيد من المناقشات والتعديلات.
وعن أبرز مشروعات القوانين والمبادرات التي قدمتها فهي كالآتي:
1- رافقت العديد من التعديلات المتعلقة بحقوق العاملين بقطاع الصحة والصيادلة (ضمن لجنة الشئون الصحية)، وأسهمت في دعم مشاريع متصلة بتنظيم عملهم ومكافآتهم.
2- عملت على قانون حماية البيانات الشخصية، مطالبة بإصدار لائحته التنفيذية منذ أكثر من عام (منتصف 2022) للتطبيق الفعلي للقانون.
أما عن أبرز بعض طلبات الإحاطة فهي:
1- نقص الأدوية والمستلزمات الطبية (ديسمبر 2023)، حيث طالبت الصحة والحكومة بتفسير أسباب النقص الحاد وارتفاع الأسعار إلى ما بين 70% و200%، والتدخل الفوري لضمان الأمن القومي الصحي.
2- تأخر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات (فبراير 2022)، حيث تقدمت بطلب إحاطة تُطالب فيه الجهات المعنية بإصدار اللائحة منذ ديسمبر 2020، مؤكدة على ضرورة وجود آليات تطبيق قانونية.
3- نقص اللافتات المرورية على الطرق (مارس 2023)، حيث طالبت النقل ورئاسة الوزراء بضمان وجود الإرشاد اللازم على الطرق الوطنية للحد من الحوادث والزحام والتلوث.
4- خسائر المشروعات الصغيرة نتيجة تخفيف الأحمال (يوليو 2024)، حيث ناشدت الكهرباء والبترول بالتدخل العاجل لوقف الخسائر التي لحقت بنحو 300 000 مشروع صغير، وإيجاد حل لانقطاعات الكهرباء.
5- ميكنة المستشفيات الجامعية (ديسمبر 2024)، حيث استفسرت من وزارات التعليم العالي والاتصالات عن حالة مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
6- انفجار خط غاز بمدخل أكتوبر (مايو 2025)، حيث قدمت طلبًا لرصد حادث انفجار خط غاز قرب 6 أكتوبر بسبب الحفر بدون تنسيق، وطالبت بمحاسبة جهات منح التراخيص وحماية خطط البنية التحتية.
7- هدم قبور تاريخية بمنطقة السيدة عائشة والإمام الشافعي (أغسطس 2023)، حيث شددت على وقف الهدم الفوري للمقابر الأثرية، ونشرت معلومات اللجنة ووشددت على أهمية الحفاظ على التراث الحضاري.
){kind=link}