أفادت مصادر عليمة لهسبريس بفرض وزارة الداخلية دورات استثنائية على مجالس جماعات ضمن نفوذ أقاليم ضواحي الدار البيضاء، من أجل المصادقة على قرارات جبائية جديدة، في محاولة لضبط فوضى الجبايات ومنع استفادة ملاكي الأراضي من إعفاءات قبل تفعيل القوانين الجديدة، موضحة أن هذه الإجراءات شملت تحديد رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب درجة التجهيز، ورسوم الذبح في المجازر الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها تحرك المسؤولين الإقليميين للتصدي لمحاولات عدد من ملاك الأراضي الاستفادة من إعفاءات مؤقتة من الرسم على “الأراضي العارية”، قبل تفعيل القانون 12.24 المتعلق بالتعمير، وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك من خلال فرض دورات استثنائية على المجالس المعنية، مشددة على أن توجيهات العمال جاءت واضحة بشأن وجوب تضمين جداول أعمال هذه الدورات نقطة تتعلق بالرسوم والحقوق والمساهمات المنظمة بموجب أحكام القانون رقم 30.89، من قبيل الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر الجماعية للأسواق الأسبوعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحديد القرارات المرتقب المصادقة عليها، بشكل دقيق، طريقة احتساب الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، أولى واقعة في القطاعات المجهزة والمتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، خاصة المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، والشبكات العمومية الأساسية من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وتطهير صحي وإنارة عمومية ونقل حضري وجمع النفايات، حيث حدد سعر الرسم في 20 درهماً للمتر المربع، موردة أن الثانية متمركزة في مناطق متوسطة التجهيز، تتوفر على الطرق والماء والكهرباء، وحدد سعر الرسم فيها في 10 دراهم للمتر المربع، إضافة إلى مناطق ضعيفة التجهيز، وتفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية، حيث لم تتجاوز قيمة الرسم فيها 1.5 درهم للمتر المربع، علما أن كل جزء من المتر المربع يحتسب كمتر مربع كامل، ولا يصدر الرسم أو يُؤدى إذا كانت قيمته تقل عن 200 درهم.
يشار إلى أن نهاية السنة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين في الإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل الجبائي، بما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام، مبرزة أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض، لغاية مباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم.
وحددت مشاريع القرارات الجبائية السعر الأصلي للذبح في مجازر الأسواق الأسبوعية، حسب مصادر هسبريس، في 0.5 درهم عن كل كيلوغرام صاف من اللحم، وفي حال عدم توفر المجزرة على ميزان، يحدد السعر لكل ذبيحة في 54 درهما للبقر والإبل، و12 درهما للغنم والماعز، مؤكدة أن وزارة الداخلية يرتقب أن تسرع تقدمها في مسار وضع منظومة جبائية بسيطة من الناحية التقنية والإدارية، ومحفزة اقتصاديا، وضامنة لمزيد من الشفافية والعدالة والإنصاف، عبر تبني إصلاح هيكلي تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية، وعصرنة الإدارة الضريبية، وربط تفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية.
