كشف العراق تطورات جديدة في ملف استيراد الغاز المسال، وصفقة الغاز التركمانستاني، في إطار مساعيه لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات خلال فصل الصيف.
أقرّ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 8 يوليو/تموز (2025) الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء لعام 2025، التي تضمنت الموافقة على عدّة قرارات من شأنها وضع حلول لواحدة من أهم الأزمات التي تعاني منها البلاد.
وقرّر مجلس الوزراء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تفعيل عقد استيراد الغاز من تركمانستان بكمية تتراوح بين 14 و15 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما قد يوفر كهرباء إضافية بمقدار 2000 ميغاواط.
تتضمن الصفقة الموقّعة إمكان تزويد العراق بما يصل إلى نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي عبر الخطوط الإيرانية، ما يُؤمّن جزءًا مهمًا من احتياجات محطات الكهرباء، ولا سيما في حال توقُّف إمدادات الغاز الإيرانية أو تراجعها.
كما وجّه مجلس الوزراء وزارةَ المالية بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لاستيراد الغاز الإيراني والغاز التركمانستاني لعام 2025.
استيراد الغاز المسال
وجّه مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه أمس الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز المسال بكمية تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، عن طريق مواني المنطقة الجنوبية، بما يُضيف توليد كهرباء مقدارها 2000 ميغاواط.
وحدّد العراق 4 دول لاستيراد الغاز المسال منها، في إطار مساعيه لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، منها قطر، والجزائر، وإندونيسيا، والبرازيل، بالإضافة إلى دول أخرى ضمن السوق العالمية.
وسيبدأ العراق استيراد الغاز المسال بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، التي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.
كما تعتزم حكومة بغداد تنفيذ منصة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو، إذ صدّق مجلس الوزراء في يناير/كانون الثاني (2024) على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير، تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به في البلاد.
ويشكّل استيراد الغاز المسال جزءًا من خطة أوسع لتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد، إذ تسعى الحكومة إلى تطوير مشروعات الغاز المحلية، مثل استثمار غاز حقل نهر بن عمر ومشروع غاز البصرة، بالإضافة إلى مشروعات كبرى أخرى مثل مشروع جنوب العراق المتكامل الذي وُقّع مع شركة توتال الفرنسية.
الكهرباء في العراق
استحوذ ملف الكهرباء في العراق على الجزء الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الذي أصدر عدّة قرارات من شأنها تأمين الوقود لمحطات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد خاصة خلال فصل الصيف.
وتضمنت قرارات مجس الوزراء، بالإضافة إلى استيراد الغاز المسال والغاز التركمانستاني، ما يلي:
- توفير وزارة النفط وقود زيت الغاز (الديزل الأحمر) بكمية 17.24 ألف متر مكعب يوميًا، بما يوفر طاقة كهربائية بمقدار 2600 ميغاواط.
- تنفيذ خطة زيادة إنتاج الغاز الجاف المحلّي خلال عام 2025 بكمية 190 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، ما يؤمّن إنتاج 600 إلى 700 ميغاواط في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط.
- إلزام وزارة النفط بتهيئة وتفعيل محاور نقل منتوج زيت الغاز (الديزل الأحمر) لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل الإنتاج إلى كل من محطات كهرباء (أربيل الغازية، وخورمالة، ودهوك، وبسماية الاستثمارية، والصدر، والنجف الغازية الجديدة، والديوانية، والحيدرية، وجنوب بغداد الغازية/ 2).
- توفير الغاز الطبيعي من حقل حلفاية بكمية لا تقل عن 190 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، لتشغيل محطتَي: كهرباء ميسان الاستثمارية، والعمارة الغازية.
- استمرار وزارة النفط ببناء مخزون إستراتيجي من زيت الغاز (الديزل الأحمر) بالخزانات المتوافرة في مواقع المحطات الكهربائية، وفي المستودعات، لاستعمالها بتشغيل الوحدات التوليدية التي تعمل بهذا الوقود في الحالات الطارئة.
- استكمال الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بالمباني الحكومية، وإلغاء جميع استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية الممنوحة، عدا المنشآت الحكومية الخدمية.
تسويق النفط العراقي
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على منح وزارة النفط ممثلةً في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، صلاحية التعاقد العاجل مع شركة النقل البحري لتوفير خزّانات عائمة وناقلات جوالة.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على عرض الكميات المتاحة من المشتقات النفطية المتعاقَد عليها مع شركة الناقلات النفطية والشركات الأخرى، التي قد لا تستطيع تنفيذ عقودها (زيت الوقود والنافثا)، على الشركات المؤهلة للتعامل مع شركة تسويق النفط، للتعاقد المباشر استثناءً من جميع الضوابط والتعليمات، وبالأسعار المعتمدة ذاتها، وتُعطى أولوية التعاقد للشركات التي تبدي رغبتها بالتعاقد وتحميل الكميات بأسرع تاريخ ممكن.
كما منح المجلس لشركة تسويق النفط صلاحية استئجار خزانات في المواني الدولية الخارجية، وفي الأسواق الرئيسة لاستهلاك المشتقات النفطية العراقية المتاحة للتصدير، لنقلها وتخزينها وبيعها في تلك الأسواق، وفق آليات البيع المعتمدة.
كما قرّر تسديد المستحقات المالية للشركات المستثمرة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، عينًا بكميات المنتجات النفطية المتوفرة، (النفط الأسود الخفيف والثقيل المنتج من مصفى كربلاء، والنافثا)، وفق الإجراءات المعتمدة، على أن تكون بالسعر التعاقدي المعمول به لدى شركة تسويق النفط، مع الأولوية للشركات التي تبدي استعدادها لتحميل كمياتها بأسرع وقت.
كما ناقش مجلس الوزراء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أزمة نفط كردستان، وملف تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وقرّر تشكيل لجنة للبتّ في الموضوع في أقرب وقت.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
