استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لعملية تسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وكلف المجلس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المقرات التي نُقلت ملكيتها إليه بالفعل، كما كُلف الصندوق بدراسة إمكانية نقل ملكية 15 مبنى شاغر لم يتم تسكينها حتى الآن، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها أمام المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول.
ووافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، لتتولى دراسة احتياجات الجهات الحكومية التي لم يُخصص لها مقر بعد بالعاصمة، ومراجعة الجدوى من تسكينها بالمقار المُخلاة، وفق معايير دقيقة تراعي الأولويات الفعلية ومتطلبات الكفاءة الإدارية.
وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الوزراء إصدار كتاب دوري يُلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتأمين مقراتها التي تم إخلاؤها، والتي لم تُستخدم بعد، وذلك لحين صدور قرار نهائي بشأن استغلالها أو إعادة تخصيصها.
كما تم إحاطة المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة سابقًا بمنطقة المعادي لصالح مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، على أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مهمة رفع كفاءة هذه الوحدات تمهيدًا لبدء استخدامها.
