
أدانت محكمة الاستئناف بسطات سائق سيارة نقل مدرسي، متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة تتابع دراستها في التعليم الأولي، وذلك بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وفي هذا الإطار قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، ضمن تصريح لهسبريس، إنه سيتم استئناف الحكم، مع المطالبة بأقصى العقوبات.
واعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي” أن “هذا الحكم خطوة أولى نحو إنصاف الضحية ومساءلة الجاني الذي يتابع مع الأسف في حالة سراح”.
وأكدت المنظمة ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن “العقوبة لا ترقى إلى مستوى الجرم المرتكب”، متطلعة إلى “تشديد الحكم في المرحلة الاستئنافية بما يتناسب مع خطورة الفعل وحجم الأذى الذي لحق بالطفلة”.
على صعيد آخر سجلت المنظمة بإيجابية اعتماد المحكمة على تصريحات الطفلة الضحية كوسيلة إثبات أساسية، في غياب أدلة مادية، معتبرة أن “هذا التوجه يعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الذي تنص مادته الثامنة على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية وقضائية لحماية الأطفال الضحايا، والاعتداد بأقوالهم كشهادات معتبرة، خاصة في حالات الاعتداء الجنسي”.