"الآبار العشوائية" تعاقب رجل سلطة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوقيف قائد قيادة أولاد عبو بدائرة برشيد بعد توصله بمراسلة من وزارة الداخلية في الموضوع، وذلك على خلفية اختلالات في تدبير ملفات حساسة، أبرزها تنامي ظاهرة حفر الآبار العشوائية داخل نفوذ جماعات بن معاشو وسيدي عبد الخالق وسيدي بن حمدون التابعة لنفوذه الترابي، موضحة أن هذه الجماعات شهدت توترا اجتماعيا وسياسيا متصاعدا، مع شكاوى متكررة من المواطنين، بسبب تأخر الخدمات الإدارية بمقر القيادة.

وأفادت المصادر ذاتها بورود شكايات أخرى ضد رجل السلطة الموقوف، همت اختلالات في تسليم شهادات إدارية، ما عجل باتخاذ إجراء تأديبي في حقه، يرتقب أن يطال رجال سلطة آخرين بمختلف الملحقات والدوائر التابعة لإقليم برشيد، موردة أن حركة انتقالية داخلية متوقعة ستشمل باشوات ورؤساء دوائر في 22 جماعة ترابية، إلى جانب حركة وطنية ستشمل رجال سلطة بمختلف الرتب، وكتاب عامين لعمالات، ينتظر تفعيلها بحلول عيد العرش المقبل.

وأكدت مصادر الجريدة توصل الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بتقارير حملت معطيات خطيرة حول شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قواد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، مشددة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، فيما تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي، ولافتة إلى رصد عدد كبير من المخالفات في هذا الشأن، همت أراضي مستغلة كمستودعات للتخزين.

وكانت دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء دعت في وقت سابق إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم، من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها. وتتكون هذه اللجان برئاسة الوالي أو العامل من مدراء وكالات الأحواض المائية ورؤساء المصالح والمكاتب الإقليمية للماء، وكذا رؤساء الجماعات الترابية، فيما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة؛ علما أن عملية الجرد تركز على ضبط الهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع البئر أو الثقب، ووضعيته القانونية، والمعطيات التقنية الخاصة به، وكذا طبيعة الاستعمال أو الاستغلال المخصص له.

وكشفت مصادر هسبريس عن قفز قواد ورؤساء ملحقات إدارية بجماعات قروية وحضرية على تنفيذ التوجيهات الجديدة بتحديد مواقع آبار غير قانونية، وفتح تحقيقات حول شبكات تنشط في الحفر السري بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، مبرزة أن هذه التدابير التي أدرجت في إطار خطوة وقائية لتحصين سكان عشرات الجماعات المهددة بالعطش، خصوصا مع تفاقم الاستغلال غير المقنن من قبل مستثمرين فلاحين، لم يجر تنزيلها من قبل رجال سلطة، ثبت تقاعسهم أيضا عن إغلاق آبار عشوائية وفق الإجراءات والضوابط القانونية، وجرد الرخص السارية ضمن مناطق نفوذهم، والتثبت من احترام مستغليها للشروط الواردة في التراخيص، تحديدا المستثمرين الفلاحيين، الذين اشتكى عدد منهم من تضررهم من خروقات شبكات “الصوندات”، ما أثر سلبا على المخزونات المائية الجوفية.