بدأت السلطات في بعض المدن المغربية حملة تحرير للشواطئ من مظاهر الاحتلال التي يقوم بها أصحاب المظلات الشمسية، الذين يحولون الشاطئ إلى فضاء خاص بهم.
وتعمل السلطات بالمدن الساحلية على وقف مظاهر احتلال الملك البحري من طرف أصحاب “الباراسولات”، الذين عمدوا إلى استغلال الشاطئ لتوفير مدخول مادي كبير.
كما قامت سلطات عمالة المضيق الفنيدق بتحرير شاطئ “رستينكا” الشهير من كراسي ومظلات الإقامات الخاصة.
وعبرت فعاليات مدنية عدة عن ارتياحها لهذه الحملات التي تحاول رد الاعتبار إلى الشواطئ والمصطافين، والحد من مظاهر العشوائية واحتلال الملك البحري من طرف مجموعة من الأشخاص خارج الضوابط القانونية.
في هذا الصدد، لفت علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أهمية تخليص الشواطئ من أصحاب المظلات الشمسية الذين يفرضون مبالغ مالية مقابل كرائها.
وشدد الفاعل المدني ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على إلزامية فرض مظلات موحدة لمنح الشواطئ جمالية وتمكين المصطافين من الاستماع، بعيدا عن هذه الفوضى التي تحول الشاطئ إلى فضاءات مسيئة للسياحة.
وقال إن “ما نعاينه في الكثير من الشواطئ يتطلب إعادة النظر من طرف السلطات المختصة، وسن قرارات تنظيمية تكون كفيلة بتجاوز هذه الوضعية التي تضر بصورة البلد برمته وهو يستعد لاستقبال زوار أجانب في التظاهرات المقبلة”.
من جهتها، أكدت مليكة مزور، نائبة عمدة الدار البيضاء المفوض إليها قطاع الشؤون الاقتصادية، أن شاطئ عين الذياب يخضع لدفتر تحولات واضح، يمنع العشوائية والفوضى.
وسجلت مزور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدفتر المذكور يفرض شروطا صارمة على الجهة المكترية للشاطئ، على رأسها توحيد “الباراسولات” والنظافة، بينما تظل مساحة 20 بالمائة التي يستغلها المواطنون لا تخضع لهذه الشروط.
وذكرت المتحدثة نفسها أن في الفضاءات غير المعنية بدفتر التحملات، تقوم السلطات المختصة بالمراقبة للحد من هذا الاستغلال العشوائي.
وأشارت المسؤولة الجماعية إلى أن شاطئ عين الذياب، الذي شرع في تفعيل دفتر التحملات منذ السنة ما قبل الماضية، لن يشهد خلال فترة الصيف الفوضى والاحتلال من طرف أصحاب المظلات.
