كشفت لجنة رسمية شُكّلت في مايو 2024، بموجب القرار رقم 19 الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية الخطيرة داخل إحدى الجامعات الحكومية بالمحافظة، وذلك بعد تكليف مباشر من الهيئة بحصر التجاوزات في المؤسسة.
وقد ترأس اللجنة أمين عام الجامعة السابق، وضمت في عضويتها ممثلًا عن المديرية المالية بالأقصر وعددًا من مسؤولي الجامعة. وأظهرت التحقيقات أن بعض الموظفين التابعين لرئيس الجامعة تلقوا تعليمات مباشرة بجمع أموال من جهات مختلفة دون سند قانوني، وأقروا بذلك في إقرارات مكتوبة بخط أيديهم، مؤكدين تسليم تلك المبالغ لرئيس الجامعة شخصيًا.
وخلال التفتيش، عثرت اللجنة على مبلغ مالي قدره 235 ألف جنيه بحوزة أحد الموظفين، والذي أقر في محضر رسمي موقع بأنه جزء من الأموال التي تم تحصيلها. وقد توصلت اللجنة في ختام أعمالها إلى أن إجمالي الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية تجاوز مليون وربع المليون جنيه، وسلمت تقريرها الرسمي إلى السيد الرائد/ شريف شوكت، من هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، الذي كان يتابع الملف في حينه.
سجل سابق من التجاوزات
اللافت أن القضية ليست جديدة؛ إذ سبق أن فتحت هيئة الرقابة الإدارية تحقيقًا مماثلًا، لكنها لم تنجح في إثبات الوقائع نتيجة استخدام فواتير مزوّرة تخص مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومشتريات وهمية لم تدخل مخازن الجامعة. وقد كشفت اللجنة مؤخرًا عن تعرض الموظف محمد يحيى مصطفى* (مسؤول المشتريات) لضغوط شديدة وتهديد بعدم تجديد عقده، لإجباره على التوقيع على تلك الفواتير.
شبهات تلاعب وتزوير وتجاوزات إدارية
فيما يلي أبرز المخالفات التي رصدها التقرير:
توقيع غير قانوني على خطاب شكر لشركة "ابن النيل للنقل السياحي"
أقدم موظف شؤون طلاب يُدعى محمد شوقي على توقيع خطاب شكر وتقدير باسم الجامعة إلى شركة "ابن النيل للنقل السياحي"، رغم أن صلاحية التوقيع تعود فقط لأمين الجامعة، الذي كان في إجازة مرضية ورفض اعتماد الخطاب لعدم قانونيته. وبحسب التقرير، فإن الخطاب كان يهدف لتوجيه توصية غير مباشرة بترسية مزاد النقل الجامعي لصالح الشركة، في خرق واضح لإجراءات المنافسات الحكومية.
تعيين قائم بأعمال أمين جامعة بشكل مخالف
تم تعيين موظف بعقد مؤقت – دون درجة وظيفية مناسبة – كقائم بأعمال أمين الجامعة، رغم مخالفة ذلك للقانون الذي يشترط أن يكون الموظف دائمًا. كما تم سحب الختم الرسمي من الأمين المعين بقرار وزاري، وتسليمه إلى سكرتيرة مكتب رئيس الجامعة، التي باتت تقوم بختم المستندات الرسمية، في مخالفة صريحة للإجراءات الإدارية المعتمدة.
تعيينات غير قانونية واستبعاد ناجحين
رصد التقرير تعيينات تمت دون إعلان أو مسابقات، إضافة إلى تعيين راسبين واستبعاد متفوقين، من بينهم متقدمة حاصلة على تقدير "امتياز"، تم تهميشها لصالح مرشحين بتقدير "جيد جدًا". وأشار التقرير إلى تجاهل استفسارات الوزارة بشأن هذه المخالفات.
نقل ممتلكات الجامعة إلى منزل رئيسها
كشف أمن الجامعة، وفقًا لسجلات رسمية، عن قيام رئيس الجامعة بنقل أثاث حكومي إلى منزله – من انتريهات ومكاتب ودواليب – حيث بقيت هناك لمدة تجاوزت 14 شهرًا، قبل أن يعيدها خشية المساءلة القانونية.
مخالفات مع شركة "ابن النيل" لتأجير السيارات
ورد في التقرير أن الشركة تعهدت بتوفير غرفتين لرئيس الجامعة ونائبه داخل سكن أعضاء هيئة التدريس، مقابل تسهيلات ضريبية قدرت بمليون جنيه. كما تم إلغاء سيارتين مخصصتين للموظفين، وتمديد عقد سيارة رئيس الجامعة لشهرين إضافيين دون مبرر.
فساد مالي واستغلال للنفوذ
ورصد التقرير كذلك قيام أحد الموظفين ببيع صناديق التغليف الخاصة بفرش الجامعة إلى تجار الخردة مقابل نحو 20 ألف جنيه، حصل عليها لنفسه، فضلًا عن استيلائه على نحو 30 كرتونة رمضان مخصصة للموظفين، وتحويلها إلى منزله.
كما تم استخدام سيارة الجامعة في مهام شخصية تتعلق بالموظف وأبنائه، وتأجير سيارته الخاصة لشركة السياحة نفسها، في تضارب مصالح صريح.
إجراءات انتقامية ضد موظفين شرفاء
اتهم التقرير رئيس الجامعة باتباع سياسات انتقامية ضد بعض الموظفين، من بينهم موظف الإعلام والعلاقات العامة الذي تم خصم شهر من راتبه دون مبرر، ثم أُجبر عند استقالته على دفع 6000 جنيه للحصول على إخلاء طرف.
كما تعرّض أخصائي الموارد البشرية السابق أحمد شحته لضغوط استهدفته بالاستقالة، نتيجة رفضه صرف مكافآت غير مستحقة لرئيس الجامعة ونائبه.
استغلال الطلاب ماليًا في مؤتمرات الجامعة**
أجبرهم على تنفيذ مشاريع على نفقتهم للمشاركة في معارض على هامش أحد المؤتمرات الكبرى، برغم وجود رعاة يدفعون أموالًا طائلة للجامعة. أحد الطلاب بكى لأنه لا يملك ثمن المشاركة.
كما اختار أستاذًا مساعدًا عميدًا بدلًا من أستاذ دكتور لأنه لا يمثّل خطرًا عليه خصوصا وأنه كفء وحصل على جوائز الدولة التشجيعية. كما عيّن عميدًا قارب سن المعاش بسنتين ثم صعده لنائب ليكون "سمعًا وطاعة". وعميد آخر قارب على سن المعاش ليصعده نائب بدلا من النائب الحالي الذي سيتقاعد الشهر المقبل. والهدف: لا أحد ينافسه على النفوذ.
كما تمت مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد مع بعض معاوني أعضاء هيئة التدريس، حيث ينص القانون على أن التعاقد يجب أن يتم بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة يحدد مواعيد واضحة للتقديم، وأن يُعتمد التعاقد بتوصية من مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. ورغم رفض عميد الكلية لهذه المخالفات، إلا أنه تم إجباره على إتمام التعيينات. وقد تم تعيين المعيدين بنظام التعاقد الجزئي، بالمخالفة للقانون، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها. وعندما فتحت جهات الرقابة الملف، تم إجبارهم على ترك العمل لعدم قانونية تعاقدهم. وفي سياق مشابه، تم إنهاء تعاقد معيدة أخرى كانت قد تعينت بمسابقة وزارية وفق التعاقد الكلي، وتم تحويل تعاقدها إلى جزئي لمدة عام كنوع من العقوبة. ولكن بعد تصاعد المخاوف من تبعات رقابية، أُعيد تعيينها مرة أخرى بنظام التعاقد الكلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
