تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب

نبّه تقرير جماعي أعدّه “المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي” إلى أن “إشكالية التشظي المؤسساتي وتعدّد الفاعلين المعنيين بتدبير شؤون الماء بالمغرب (وزارة الماء، الأحواض المائية، المكتب الوطني للكهرباء، وزارة الفلاحة، الجماعات، المجلس الأعلى للماء والمناخ، المؤسسات العمومية..) تؤدي إلى تداخلٍ في الاختصاصات وضعف في تحمّل المسؤولية”.

وثمّن التقرير، المعنون بـ”الماء والمناخ.. المغرب في مفترق طرق”، الخيارات الملكية التي سبق الإعلان عنها بخصوص هذا الملف، والتي “ساهمت في رفع نسبة الربط بالماء الشروب في الوسط القروي من 26 إلى 90 في المائة خلال عشر سنوات، فضلا عن الخطط الخاصة ببناء 59 سدا كبيرا ما بين 2010 و2030، وكذا السعي نحو تعميم تحلية مياه البحر”.

كما قال إنه “على الرغم من دعم هذه الاختيارات بالاستراتيجية الوطنية للماء لسنة 2009 والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي 2020 ـ2027؛ فإن تنفيذها واجه عددا من التحديات”، مفيدا بأن “الاستثمار العمومي السنوي في الماء والسقي لا يزال أقل من 10 في المائة من الميزانية القطاعية الموصى بها قاريا”، معتبرا أيضا أن “السياسة الحالية للتسعير لا تشجع على ترشيد الاستهلاك، إذ تظل المياه الجوفية المستخرجة عبر الضخ ضعيفة التسعيرة”.

ولدى توقفه بالتفصيل عند واقع تدبير الإجهاد الذي عرفته الموارد المائية بالمغرب خلال السنوات الماضية، كشف العمل البحثي، الذي أخرجه إلى الوجود كل من غالية مختاري وعبد المالك علوي وأحمد أزيرار وياسمين خمليشي ومريم بنهيدة، أن “شرطة المياه لا تمتلك الوسائل الكافية لمراقبة أكثر من 200 ألف بئر بالبلاد”.

وأبرز المصدر ذاته “الحاجة الملحة إلى الانتقال من منطق الهكتارات المسقية إلى القيمة المضافة لكل متر مكعب في السياسات الزراعية، مع تحديد الحد الأدنى للحجم المائي لكل حوض مائي بموجب قرار رسمي، مع رهن منح الدعم (سواء كان تجهيزًا بالتنقيط أم تحفيزات لوجيستيكية للتصدير) بنتائج مائية موثقة”.

وأوضح في السياق نفسه أن “التوسّع الصافي في المساحات المسقية وإدخال زراعات ذات قيمة مضافة عالية وكثيفة الاستهلاك المائي، مثل الأفوكادو والبطيخ والطماطم، قد امتص معظم الوفورات التي وفّرها نظام الريّ بالتنقيط”.

وحسب المصدر نفسه، فإن “عنصرًا جوهريا آخر يميز أزمة الماء بالمغرب يتمثل في كون ندرة المياه لا تتوزع بشكل متساوٍ بالمملكة، حيث إن 70 في المائة من الموارد المائية القابلة للتعبئة متركزة في 15 في المائة فقط من التراب الوطني، خصوصا في الشمال؛ بينما تعاني الأحواض الأطلسية الجنوبية والصحراوية من عجز مزمن””.

ودعا المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي إلى “تمتيع الزراعات القليلة الاستهلاك، كالقطاني والزيتون والصبار والخروب، من حوافز ضريبية ولوجيستية، مع التأسيس لسجلّ وطني للآبار والاعتماد كذلك على عدادات ذكية، تتم الاستعانة بها من قبل شرطة المياه”، كاشفا أن “هذا التوجّه سيضع الزراعة المغربية في مقدمة المعايير الدولية للإنتاجية المائية، ومن شأنه حماية موارد العالم القروي في مواجهة التغير المناخي”.

وسجّل المعهد الحاجة إلى “ترسيخ ثقافة ترشيد المياه في المخّيلة الجماعية عبر المدرسة وتكوين المربين، إذ يجب أن تكون إدارة الماء أولوية ثقافية ويجب البناء على الجهود القائمة”، مشيدا بـ”برنامج المدارس الإيكولوجية الذي أطلقته مؤسسة محمد الخامس للبيئة، وينفذ بأكثر 5 آلاف مدرسة ابتدائية”.