شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل والبلبلة بين مربي ومحبي الكلاب في مصر، بعد انتشار واسع لقوائم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تتضمن أنواعًا من الكلاب يُزعم أنه سيتم منع استيرادها أو حيازتها داخل البلاد، مما أثار مخاوف شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة أصحاب الكلاب الذين لم يعرفوا مصير حيواناتهم وسط غياب تصريحات رسمية حاسمة.
وفي تصريح خاص لـ"مصر تايمز"، أكدت الطبيبة البيطرية سمر عبدالرحمن أن الأزمة تم احتواؤها بالكامل بصدور قرار رسمي جديد ينظم حيازة الكلاب، أياً كان نوعها، ويضع قواعد واضحة لحمايتها وتنظيم وجودها داخل المجتمع.
وأوضحت أن القرار نص على أن أي شخص يمتلك كلبًا، سواء من الأنواع الكبيرة أو الصغيرة مثل الجريفون واللولو، مُلزم باستخراج رخصة رسمية تشمل تطعيم السعار، والحصول على حلقة معدنية تُثبت في رقبة الكلب كعلامة ترخيص صادرة عن الجهات البيطرية المعتمدة.
وأضافت أن القرار الجديد يتضمن أيضًا دفع 1000 جنيه مقابل تصريح حيازة الكلب، يُسدد مرة واحدة فقط، بجانب رسوم الرخصة السنوية التي تبلغ حوالي 150 جنيهًا. هذه الإجراءات تُعد الآن إلزامية على كل مقتني كلب داخل أو خارج المنزل.
وشددت على أن الرخصة وتصريح الحيازة أصبحا هما الوسيلتان الأساسيتان لحماية المربي من أي بلاغ أو مخالفة، سواء خرج بالكلب في مكان عام أو وُجه إليه بلاغ من أحد الجيران.
وأكدت أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يؤدي إلى مصادرة الكلب وفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتزيد إذا لم تكن هناك أي أوراق رسمية تثبت حيازته، مشيرة إلى أن الخروج بالكلب في الشارع بات مشروطًا بارتداء الكلب لـ"ليش" و"كمامة"، بالإضافة إلى حمل أوراقه الرسمية.
وبذلك، تم إنهاء حالة الجدل والقلق بشأن الكلاب المملوكة، والتأكيد أن الحيازة قانونية ومُعترف بها بشرط استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وفيما يخص ملف الكلاب الضالة، أشارت الطبيبة البيطرية سمر عبدالرحمن إلى أن التعامل معها لن يكون بالقسوة أو التسميم، بل سيتم العمل على خطة متكاملة تقوم على منع تكاثرها من خلال برامج التطعيم والتعقيم المنظمة. وأكدت أن هذا النهج يهدف إلى تقليل أعداد الكلاب الضالة تدريجيًا بطريقة إنسانية تراعي سلامة المجتمع وحقوق الحيوانات في الوقت نفسه.
وأضافت أن التعامل مع الكلاب الضالة سيكون بناءً على بلاغات فعلية من المواطنين لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن تجمعات الكلاب الضالة التي تشكل خطرًا أو إزعاجًا، حتى تتمكن فرق الطب البيطري من التدخل بشكل دقيق وفعال دون إحداث اضطرابات أو أضرار غير ضرورية.
واختتمت عبدالرحمن تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل خطوة حقيقية نحو تنظيم ملف الكلاب في مصر، بما يحقق توازنًا بين سلامة المواطنين وحقوق الحيوان، ويمنح فرصة فعلية لمشاركة الأطباء البيطريين في الحل بشكل مهني وإنساني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}